سرايا - قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تتابع منذ عدة أسابيع وجود تصدعات في أحد المواقع على طريق جرش عمان، وأنها كانت ومن خلال لجنة الانزلاقات المشكلة في مجلس البناء الوطني قد قامت بإجراء دراسة للموقع بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الهندسيه المتخصصه، وباشرت بإجراء المعالجة اللازمة في الموقع من خلال عطاء خاص لهذا الغاية، كما جرى التنسيق مع وزارة المياه والري لنقل خط مياه رئيسي يمر في منطقة العمل.

وقالت الوزارة أن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تفقد الموقع يوم أمس الجمعة خلال جولة تفقدية، حيث تبين انه ونتيجة لكميات الأمطار التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية حدث بعض التشققات في المنطقه الترابية على طرف الشارع، وتقرر بناءا عليه واحترازيا لغايات ضمان السلامة العامة إغلاق مسرب السير القادم من جرش باتجاه عمان وتحويل السير إلى داخل مدينة جرش لتمكين المقاول من العمل بكل يسر وسهولة وإتاحة المجال أمامه لتسريع وتيرة العمل.

ولفتت الوزارة إلى أن التشققات في جانب الطريق سطحية ولا تشكل خطرا على سالكي الطريق وان إغلاق المسرب احترازي ويهدف للحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة مركباتهم.

وقد اوعز وزير الأشغال للمقاول بتكثيف العمل للانتهاء من أعمال المعالجات بأقرب فرصه، مع ضرورة تعزيز هذا الجزء بعناصر السلامة المرورية من اشارات تحذيريه وارشادية وتخفيف السرعة المسموحة في هذه المنطقة، ووضع دوريه أمنية على مدار الساعة في المنطقه.

هذا وقد قام الوزير الكسبي يرافقه محافظ جرش وعدد من مسؤولي الوزارة بتفقد الموقع للاطمئنان على سير العمل فيه موعزا بأهمية العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في أقصر وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم وبالتنسيق مع إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام تحويل السير القادم من مدينة إربد باتجاه عمان إلى مدينة جرش وصولا إلى مدخل جرش الجنوبي، أما بالنسبة للسير القادم من عمان باتجاه مدينة إربد فيسلك نفس الطريق حتى الساعة الثامنة مساءا حيث سيتم بعدها إغلاق الطريق وتحويله من مدخل جرش الجنوبي الى مدينة جرش وصولا إلى مدخل جرش الشمالي.

• إقرأ أيضاً : "المواصفات والمقاييس" تكشف حقيقة دخول شحنة ديزل مستوردة غير مطابقة للمواصفات الأردنية

• إقرأ أيضاً : توقيع اتفاقية تعاون لتتبع فيروس كورونا بمياه الصرف الصحي في الأردن

• إقرأ أيضاً : نائب سابق: نتائج الانتخابات النيابية ربما أعطت خلاصة بوجوب إعادة النظر بقانون الانتخاب