سرايا - أثار حكم بالسجن 30 سنة على ثلاثة شبان بسبب تعاطي مادة مخدرة جدلا واسعا في تونس، بسبب ما اعتبره كثيرون حكما قاسيا بحق المتورطين.

ودعا بعض الحقوقيين إلى مراجعة القوانين التي تقر عقوبات مبالغ فيها لا تحل المشكلة ولا تفسح المجال لعقوبات بديلة.

وكشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في الكاف فوزي الداودي تفاصيل الحكم ضد الشبان الثلاثة الذين تعاطوا القنب الهندي، حيث قال في تصريح إعلامي إن الشبان الثلاثة متهمون بتعاطي مادة مخدرة داخل حجرة تغيير الملابس في ملعب رياضي، مؤكدا أن استهلاك المخدر في ملعب رياضي يختلف كليا عن جريمة التعاطي المجردة.

وأوضح الداودي أن القانون يعاقب كل من يهيء ملعبا رياضيا أو مؤسسة صحية أو مؤسسة سجنية لتعاطي المواد المخدرة بعقوبة بين 10 و20 سنة، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون 18 مايو 1992 تنص على ضرورة تطبيق أقصى عقوبة واردة في الفصل السابع من القانون وهي 20 سنة سجنا.

وأوضح أن الـ20 سنة يضاف إليها 5 سنوات بسبب التعاطي و5 سنوات بسبب نقلها، فتصبح 30 سنة.

وشهدت تونس العاصمة مساء السبت 30 يناير مظاهرة شارك فيها مئات من الشبان للتنديد بـ"القمع البوليسي" والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين وإلغاء قانون العقوبات المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش.

وخلال المسيرة ترددت شعارات ضد العقوبات المتشددة في قضايا استهلاك الحشيش ردا على حكم محكمة الكاف المشار إليه.

• إقرأ أيضاً : تونس تمدد حظر التجول 3 أسابيع