كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في الدول؟

01-02-2021 11:14 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قد يأخذ الحد الأدنى للأجور، الذي يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لرفعه إلى 15 دولاراً في الساعة في الولايات المتحدة، أشكالاً كثيرة على اختلاف الدول. فيما يلي لمحة عن الكيفية التي يطبّق من خلالها في كل من اليابان وألمانيا وبريطانيا و فرنسا.

لدى اليابان رزم مختلفة من الحد الأدنى للأجور، تحدد كل محافظة من المحافظات البالغ عددها 47 الحد الأدنى الخاص بها، مع مراعاة نتائج المفاوضات الوطنية السنوية بين ممثلي أصحاب العمل والموظفين ووزارة العمل. وهناك أيضاً حد أدنى للأجور لقطاعات معينة في كل مقاطعة، مثل صناعة قطع غيار السيارات.

ويكون الحد الأدنى للأجور أعلى في المناطق الحضرية؛ حيث تحتل طوكيو المرتبة الأولى عند 1013 يناً (9.68 دولارات) في الساعة. والأدنى هو 792 يناً في المناطق الريفية مثل محافظة أكيتا الشمالية أو أوكيناوا في الجنوب الشرقي.

ووفقاً لوزارة العمل، يتقاضى 1.9 في المائة من الموظفين الحد الأدنى للأجور أو أقل (هناك استثناءات) في الشركات التي يعمل فيها 5 موظفين على الأقل.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ين واحد فقط في بداية السنة المالية الحالية في الأول من (نيسان)، وهي أقل زيادة في 16 عاماً. وزادت في السنوات الأربع الماضية بأكثر من 20 يناً مع محاولة الحكومات تعزيز الاستهلاك المحلي والتضخم المنخفض المزمن بشكل غير مباشر.

وقدّمت ألمانيا، بعد نقاشات حادة، حداً وطنياً أدنى للأجور مع بداية 2015. وتتولى لجنة خاصة تتألف من ممثلين لأرباب العمل والنقابات العمالية، يرأسها رئيس مستقل، مسؤولية مراجعتها. ويبلغ الحد الأدنى 9.50 يورو (11.50 دولاراً) للساعة قبل الضرائب، ما يُعتبر ضئيلاً نسبياً مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وأوصت اللجنة برفعه تدريجياً إلى 10.45 يورو (12.70 دولاراً) بحلول الأول من (تموز) 2022.

وتركز كثير من الجدل بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور على ما إذا كانت هذه الخطوة ستدفع أرباب العمل إلى خفض الوظائف. ووجدت دراسة نشرها معهد الأبحاث لمستقبل العمل مؤخراً أن الحد الأدنى للأجور لم يؤدِ إلى زيادة البطالة.

وعلى العكس، ارتبط العمل بدوام جزئي، وهو أمر شائع في ألمانيا، بزيادة مخاطر الفقر.

أما في بريطانيا، فتم اعتماد الحد الأدنى للأجور، أو أجر المعيشة الوطنية، بشكله الحالي في 2016. وتقرر الحكومة أي زيادات بناء على توصية من لجنة الأجور المنخفضة وهي هيئة مستقلة.

وكان الهدف من إنشاء النظام الجديد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مستوى 60 في المائة من متوسط الأجر بحلول عام 2020. وهو ما تحقق وفقاً للجنة الحكومية.