بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
إذا أرادت السُّلطتان التشريعية والتنفيذية ترجمة رؤى جلالة الملك بتجويد التشريعات الناظمة للحياة السياسية وإنتاج جديد حقّاً، وجب عليها أن تفتح أبواب الحوار لجميع الأطراف وتشتبك معها في سبيل الإستفادة من الأفكار والتطلُّعات وأهم من ذلك كلّه تشخيص المشكلات التي تواجه التنمية السياسية وإيجاد العلاج لها.

فهذا الوطن يمتلك أطناناً من الحالمين، المؤمنون بأنهم قادرون، وبأنّ الوطن يتّسع لأحلامهم ويستحقّ قدراتهم، ونتحدّث هنا عن القاعدة الأعرض وهي القطاع الشبابي على وجه الخصوص، الذي أصابه الملل من العقائد المستهلكة والخطاب النخبويّ ولا يجد من يفهم رسالته ورؤاه سوى رأس الهرم، ويأمل بحياة سياسيّة حقيقيّة لا شكليّة، فتلك الطاقات المتّقدة عطشى للتغيير المنشود، ننتظره على أحرّ من الجمر وتسعدها رصاصة الإنطلاق.

وحتّى لا تضيع الجهود سدى، لا بد لهذا الحوار الوطنيّ أن يكون شاملاً ما أمكن، مرناً قدر المستطاع، بحيث لا يغيب عن طاولته طرف من الأطراف، كما أنه يحتاج سعة في الوقت والصّدور، والأهمّ؛ أن تقوده أدمغة حداثيّة.

فالتوجيه الملكيّ ليس الأوّل، ولم يكون الأخير في سبيل التجويد والتطوير، لكن هذا الغطاء الذي جاء في توقيتٍ أساسيٍّ تلمس حاجة مُلحّة وأزمة في الساحة السياسيّة كتبنا عنها الكثير سابقاً.

ولا نريد أبداً أن يُكتفى برأي مجالس سواء كانت دستورية أو حزبيّة أو نخبويّة، بل هذا حوار وطن يستدعي إطلاق المنصّات لإستقبال الآراء والإشتباك مع روّادها واقعيّاً وإفتراضيّاً، وتغيُّراً في الإستراتيجيات ووسائل التعاطي وربّما بعض الوجوه.

إنّ نجاح هذا الحوار أفقيٌّ لا عموديّ، فإذا أُخِذَ على سعته وترجم فكر الأغلبيّة الصامتة إلى واقع تشريعيٍّ وسياسيّ سيكون التغيير حتميّاً، وقد يغيّر المشهد الحزبيّ والنخبويّ بالكامل ليعبّر عن الجماهير بحقّ ويحاكي فكرها بحقيقة.

لدينا اليوم فرصة ستجد الكثير من العقبات، فكثير من أهل السياسة لا يريدون لها لاعبين جدد، وبعض الحزبيّين مكتفون بما هو موجود، والسّواد الأعظم من النواب مرتاحٌ لما هو متوفّر، وهذا ما يستدعي من الدولة أن تفتح الأبواب للأصوات المحجوبة أن تعبّر عن ذاتها ومستقبلها وأن يكون لمخرجات الحوار معها وجهٌ إلزاميّ ينعكس على القوانين المزمع تحديثها.

والله من وراء القصد