كريشان : نظام الأبنية المعمول به حاليا نظام مجحف

02-02-2021 05:34 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، ان نظام الأبنية المعمول به حاليا نظام مجحف وغير عادل اذ من غير المعقول ان ما يطبق بأمانة عمان يطبق على بلديات المحافظات الأخرى ، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بالنظام لتحقيق اكبر قدر من العدالة .

جاء ذلك خلال جولة الوزير على بلديات الزرقاء والهاشمية وبيرين يرافقه محافظ الزرقاء حجازي عساف وعدد من نواب محافظة الزرقاء التقى خلالها رؤوساء واعضاء المجالس البلدية والمحلية والمواطنين للاستماع للمشاكل وهموم التي يعانون منها .

واشار الى ان جولتنا التفقدية تأتي في إطار توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ليكون الوزير في الميدان للاستماع لمشاكل وهموم وتطلعات الموطنين في مناطق المملكة كافة.

وبين ان الأردن ورغم ضعف الموارد والإمكانيات تمكن من مضاهاة الدول المتقدمة بفضل السياسية الحكيمة للملك عبد الله الثاني وجهود الشعب الواعي ، حيث تمكنا من اجتياز جائحة كورنا وتحقيق نوعا من التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والظروف الاقتصادية الصعبة .

ولفت الى اننا سنقوم بتشكيل فريق وزاري للوقوف على مشكلة افتقار مناطق بيرين والهاشمية لشبكات الصرف الصحي وكذلك تزويد بلديات الزرقاء والهاشمية وبيرين بضاغطات حسب الإمكانيات المتاحة .

وشدد على ضرورة ان ينال عمال الوطن العاملين في البلديات حقوقهم المشروعة حسب مسماهم الوظيفي على جدول التشكيلات مشيرا ، الى انه سيكون هناك رقابة حثيثة للتأكد من قياهم بإعمالهم الموكولة إليهم كعمال وطن .

وبين ان مسالة التنظيم منذ البداية لم يكن شموليا في مناطق المملكة كافة ، بحيث يكون هناك توصيف حقيقي لاستخدامات الأراضي وتصنيفها كمناطق سكنية او تجارية او صناعية ، مبينا ان التجمعات السكانية التي يزيد عدد المنازل بها عن 20 منزل يجب ان تدخل التنظيم ،لكي تتمكن البلديات من تقديم الخدمات لها .

واشار الى انه يجب توفير مجمع للدوائر الحكومية في لواء الهاشمية واستحداث مكتب بيئي في اللواء لمتابعة مشاكل التلوث البيئي التي يعاني منها أبناء اللواء .

ولفت الى انه يترتب على الشركات والمصانع العاملة ضمن لواء الهاشمية مسؤولية اجتماعية لدعم المجتمع المحلي وتخصيص للتوظيف من ابناء المنطقة لهذه الشركات والمصانع .

وبين كريشان ان اصدر تعميما بعدم رفع أية معاملة فيها أوامر تغيرية في قيمة العطاء المطروح لاي مشروع تطرحه البلديات ، مشيرا الى معظم التجاوزات التي ترد من ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعلق بالمبالغ الكبيرة للأوامر التغيرية للعطاءات المطروحة .

واشاد بفكرة تحويل المبنى القديم للبلدية لمبنى استثماري يدر دخلا للبلدية ، داعيا الى تنفيذ هذا المشروع بالمشاركة مع القطاع الخاص .

وقال ان قانون الإدارة المحلية الحالي يوجد به بعض الثغرات والتداخل بالصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات مبينا ضرورة إعادة النظر بقانون الإدارة المحلية وقانون الانتخاب وذلك بناءا على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة الإصلاح السياسي .

واشار الى ان هناك نحو 285 مليون دينار مستحقات للبلديات على المواطنين منها 31 مليون دينار مستحقة لبلدية الزرقاء وحدها .

وقال ان الوزارة ستدرس زيادة الدعم المخصص من عوائد المحروقات لبلدية الزرقاء لأنها من بلدية كبرى وعليها أعباء مالية وهناك كثافة سكانية وتجمعات سكانية تتبع لها ، كما ستبحث مطالبة بلدية الزرقاء تقديم حوافز تشجيعية للموظفين الذين يرغبون بالتقاعد والبالغ عددهم نحو 600 موظف حيث سيوفر ذلك نحو 7 ملايين دينار الأمر يوفر للبلدية من الأزمة المالية و الإدارية التي يتيح لها الخلاص منها .

وكان رئيسا بلديتي بيرين وهبي الزواهره والهاشمية عبد الرحيم القلاب طالبا بإنشاء شبكة صرف صحي تشمل قضاء بيرين وكافة مناطق لواء الهاشمية واستبدال وحدات إنارة الشوارع بأخرى من نوعية "الليد" الموفرة للطاقة .

من جانبه بين رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني ان البلدية تحتاج إلى 2 مليون دينار سنويا لصيانة الاليات التابعة لها , مشيرا الى ان البلدية بحاجة الى استبدالها بالآليات جديدة كون عملية الصيانة اصبحت مكلفة وغير مجدية .

وبين ان عدد موظفي البلدية يبلغ 3900 موظف تشكل رواتبهم نسبة 83 بالمئة من موازنة البلدية ، مشيرا الى ان ليس من العدالة ان تكون العوائد من المحروقات للبلدية نحو 6 مليون دينار فيما البلديات المجاورة والأصغر منها تأخذ مبالغ اكبر من ذلك ، مطالبا زيادة مخصصات عوائد المحروقات لبلدية الزرقاء لتصل الى 10 مليون دينار .