بقلم :
يتطلب الإصلاح السياسي وتطوير المشاركة السياسية وجود مؤسسات المجتمع المدني، والتي أصبحت مطلبا وطنيا ودوليا، وضرورة حقيقية للمجتمعات والحكومة الديمقراطية، وذلك لما لها من دور مهم وفاعل في تعزيز وتجذير الديمقراطية، فضلا عن دورها في نشر ثقافة الديمقراطية وتطويرها في المجتمع، من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والاعلامية المختلفة، ومراقبة أداء الحكومة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهناك علاقة قوية بين الإصلاح السياسي ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعتبر هذه المؤسسات أحد أدوات الإصلاح بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية، إذ أنها تمثل أحد قنوات المشاركة السياسية في صناعة قرارات السياسة العامة، وهذا ما جعلها عصبا رئيسا للديمقراطية.

وتعتبر النقابات المهنية أحد مؤسسات المجتمع المدني، فالنقابات المهنية ومنذ بداياتها قامت بالدفاع عن الحريات العامة والديقراطية في الأردن، بالتوازي بإهتمامها بالعمل المهني للنقابات وتطويره، حتى أن بعضها كان فاعلا على الصعيد السياسي، خاصة في الفترة التي تلت عام 1967م، ولربما جاء ذلك نتيجة للفراغ السياسي، بسبب غياب النشاط الحزبي والذي تم توقيفه عام 1957م، وغلب الطابع السياسي على انشطتها وعملها، وبدأت الإنتخابات النقابية تأخذ الطابع الحزبي والسياسي.

وحيث أن قوانين النقابات كانت خلال الخمسينيات تعتبر أن النقابات هي شخصيات اعتبارية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤونها، أو فرض القيود عليها، إلا أنه وفي بداية السبعينيات، طرأ تغير على هذه القوانين، سمح للسلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء حل النقابات المهنية إذا ما وجدت ضرورة أمنية لذلك، أو حل مجالس النقابات إذا كان وجودها يهدد السلامة العامة، وبذلك أصبحت النقابات تحت سيطرة وسلطة الحكومة.

وقد تفاعلت النقابات المهنية مع الأحداث والقضايا السياسية المطروحة على الساحة الأردنية، واتجهت معظم الأحزاب والشخصيات السياسية نحو النشاط النقابي، وشاركت في الإنتخابات النقابية وفي مجالس اداراتها، واستمر هذا الوضع حتى منتصف الثمانينيات، حتى بدأت النقابات تفعل انشطتها السياسية المختلفة ومن ضمنها إحياء المناسبات القومية والتضامنية مع الشعوب العربية.

وخلال عقد التسعينيات، شهدت العلاقة بين النقابات والحكومة توترا قاده بعض الصحفيين والسياسيين المؤيدين للحكومة، بحجة انحرافها عن مهمتها الأساسية، وبدأ التشكيك بأهمية ودستورية وجود النقابات، وطالبت بإعادة النظر بموضوع إلزامية العضوية للأعضاء، إلا أن الحكومة لم تأخذ أي إجراء فعلي او عملي، وبدأ الحديث من خلال الصحافة عن نية الحكومة إعادة النظر في قوانين النقابات، بسبب مواقفها السياسية واختلافها مع الحكومة في العديد من المواقف والقضايا، وفي عام 2003م تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد للنقابات إلا أن مجلس النواب رفضه ولم يوافق عليه، حيث لاقى معارضة شديدة، وفي النهاية انتصرت الحكومات اللاحقة لدستورية النقابات ودورها الإجتماعي والمهني في خدمة المجتمع والوطن، وقد قام جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين في التسعينيات بزيارة إلى مجمع النقابات المهنية والاجتماع مع مجلس النقباء كاعتراف رسمي من أعلى سلطة ومن النظام السياسي بأهمية النقابات المهنية ودورها الوطني.

لقد كانت النقابات المهنية مسرحا خصبا للمعارضة السياسية التي سيطرت على اكبر النقابات في المملكة، وهي نقابات المهندسين والأطباء والمحامين والصيدلة، وكانت هذه النقابات عبارة عن منبر سياسي لقوى المعارضة اليسارية والقومية والإسلامية.