سرايا - ايمن العمري - كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور عن مخالفات جسيمة في أحد مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة ارتكبها بحق المنتفعين لديه، حيث أحالت الوزارة القضية الى النائب العام للتوسع بالتحقيقي فيها، و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المركز والعاملين الذين قد يثبت التحقيق تورطهم بالإساءة لمنتفعي المركز.

وقال الضمور في تصريحات لسرايا ان هناك تجاوزات ارتكبها عاملون في أحد مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، وقد استطاعت الوزارة التوصل الى ذلك عن طريق كاميرات المراقبة المثبتة في المركز، حيث اشتبهت اللجنة المتخصصة بالكشف عن المراكز الإيوائية بشبهة اساءة و اعتداء على المنتفعين في المركز، وأحالت القضية والملف التحقيقي بالكامل الى النائب العام لاتخاذ الاجراءات القانونية و استكمال التحقيق.

وبين الضمور ان الكاميرات رصدت تعامل بخشونة و فضاضة مع المنتفعين داخل المركز من احدى العاملات فيه، وهو ما يشكل مخالفة تستوجب اتخاذ الاجراءات القانونية، إذ أن القوانين الناظمة لعمل تلك المراكز تمنع العاملين فيها منعاً باتاً من التعامل مع المتفعين بشكل غير لائق وغير انساني، نظراً للدور الذي وجدت من اجله هذه المراكز، وهو حماية الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الرعاية الصحية والبدنية الكاملة لهم.

وأضاف الضمور لسرايا ان هناك ملاحظات سابقة رُصدت في ذات المركز من خلال الزيارات الميدانية، تمثلت بوجود روائح كريهة و عدم نظافة داخل المركز، بالإضافة الى وضع الأشخاص البالغين مع الأطفال في مكان واحد،  فضلاً عن شبهة سيرهم عراة في مكان الاستحمام، وهو ما يجري التحقيق به، حيث تم توجيه إنذار له لغايات تصويب أوضاعه ووضع تحت المراقبة، ولدى القيام بإجراء زيارة ميدانية للمركز و تفريغ كاميرات المراقبة فيه، تبين وجود شبهة اعتداء على المنتفعين به.

وأكد على أنه تم اغلاق المركز لمدة 3 أشهر لحين تصويب أوضاعه وتوزيع منتفعيه على المراكز الإيوائية الأخرى وتسييل كفالته البنكية، والتي يقصد بها استخدامها للدفع للمراكز الأخرى التي تم توزيعها المنتفعين بها.

وختم الضمور أن الملف التحقيقي بالكامل تم تحويله الى النائب العام ليصار لاتخاذ الاجراءات القانونية في متل القضايا.

• إقرأ أيضاً : التنمية: إحالة مركز إيوائي للنائب العام
  • إقرأ أيضاً : وزير التنمية : طلبنا إعادة النظر في رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100%