سرايا - أصدرت محكمة جنايات أبوظبي في دولة الإمارات، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها.

يأتي هذا الحكم لارتكابهما جرائم غسل أموال عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام، وإلزامهما بغرامة ورد مبلغ بنحو 8 مليارات درهم (نحو 2.1 مليار ‎دولار)، للشركتين المجني عليهما.

وكذلك مصادرة تربحهما من جريمة غسل الأموال، وإلزامهما بأن يؤديا 137 ألف دولار، على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وقام المتهمان عمدا بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من غسيل الأموال والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة، بحسب صحيفة ”البيان“.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا اسمَي الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادا على صلاحياتهما وسلطاتهما الوظيفية.

• إقرأ أيضاً : القبض على شخصين انتحلا صفة افراد دائرة مكافحة غسيل الاموال

وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات الخارجية، ولكن هذه المرة مع شركات استنسخا فيها اسم الشركة التي يعملان فيها بحيث يتم التعامل الفعلي مع الشركات المستنسخة والاستفادة مما تقره تلك الاتفاقيات لنفسيهما وترك ما تلقيه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل الشركة الأصلية، وذلك بغرض ضمان وصول الأموال من الاتفاقيات والتعاقدات إلى الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما.

وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمَين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها، وذلك بهدف الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.