سرايا - قرّر البنك المركزي التونسي، الأربعاء، المحافظة على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 6.25 بالمئة، رغم مطالبات محلية بخفضها لتحفيز قطاعات الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، وفق بيان صادر عنه تلقت الأناضول نسخة منه.

وكان المركزي التونسي قرر نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، خفض نسبة الفائدة الرئيسة بـ 50 نقطة أساس، إلى مستوى 6.25 بالمئة.

وأكّد المركزي ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، والسرعة في السيطرة على الجائحة وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، "مع وجوب تعزيز ذلك بتطبيق الإصلاحات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاعات المنتجة".

وكلفت تداعيات كورونا تونس خسائر تتراوح بين 7-8 مليارات دينار (2.54 - 2.75 مليار دولار)، وسط تأثير حاد خلفه الإغلاق العام في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان 2020، على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما توقفت صناعة السياحة في تونس، التي تعد واحدة من أبرز ثلاثة مصادر للنقد الأجنبي الوارد إلى البلاد، بشكل شبه كامل منذ مارس، وسط ركود وخسائر لحقت بمختلف مرافق الضيافة العاملة في البلاد.