سرايا - أظهر التقرير السنوي "لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة" لعام 2019 والصادر عن المجلس القضائي الأردني، بأن عدد القضاة في الأردن حتى نهاية عام 2019 بلغ 1022 قاضياً منهم 255 قاضية وبنسبة 25% من مجموع القضاة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الردني "تضامن" الى أنه بتوزيع القاضيات على الدرجات القضائية، يلاحظ تدني وجودهن في الدرجات العليا والخاصة، ويزداد في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ويبدأ بالإنخفاض من الدرجة الرابعة حتى السابعة. فهنالك قاضيتان في الدرجة العليا مقابل 85 قاضياً، و 3 قاضيات في الدرجة الخاصة (72 قاضي)، و 7 قاضيات في الدرجة الأولى (140 قاضياً)، و 14 قاضية في الدرجة الثانية (123 قاضياً)، و 20 قاضية في الدرجة الثالثة (123 قاضياً)، و 92 قاضية في الدرجة الرابعة (92 قاضياً)، و 40 قاضية في الدرجة الخامسة (49 قاضياً)، و 36 قاضية في الدرجة السادسة (53 قاضياً)، و 41 قاضية في الدرجة السابعة (30 قاضياً).

9% نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجلس القضائي و 50% في امانة المجلس

وأظهر التقرير بأن عدد أعضاء المجلس القضائي 11 عضواً يرأسه رئيس محكمة التمييز ومن بين الأعضاء قاضية واحدة وهي القاضية الدكتورة نهاد الحسبان رئيسة محكمة بداية السلط، لتكون بذلك نسبة التمثيل النسائي في المجلس 9%. فيما تتكون الأمانة العامة للمجلس من 6 قضاة من بينهم 3 قاضيات وبنسبة تمثيل نسائي بلغت 50%، وهن القاضيات سماح العناني، وسن الرواشده ورائدة بوادي.

محكمة التمييز خالية من التمثيل النسائي و 36% نسبة تمثيلهن في المكتب الفني للمحكمة

لا يوجد أي إمراة قاضية من بين قضاة محكمة التمييز والبالغ عددهم 41 قاضياً، إلا أن نسبة التمثيل النسائي في المكتب الفني لدى محكمة التمييز بلغ 36.3% وبعدد أربع قاضيات من بين 11 قاضياً. والقاضيات هن مارلين حجازين، منى مسعود، ناريمان الخيري وصفناز الحايك.

7 قاضيات في النيابة العامة وبنسبة 6% من مجموع قضاة النيابة

يرأس النيابة العامة القاضي محمد الشريدة، ولديه أربعة مساعدين هم القضاة جهاد الدريدي، كايد الكايد، محمد البلوش وعمر الحياري.

ويبلغ عدد القاضيات في النيابة العامة 7 قاضيات من بين 115 قاضياً وبنسبة 6%، وهن نسرين المرافي (مساعدة النائب العام / عمان)، عهود المجالي (مدعية عامة / عمان)، خلود العدوان (مدعية عامة / غرب عمان)، نادية الهباهبه (مدعية عامة / شرق عمان)، رنا عبد المعطي (مدعية عامة / أحداث عمان)، رولا الجراجره (مدعية عامة / الضريبة)، انصاف أبو مياله (مدعية عامة / الجمارك).

لا قاضيات في محكمة الجنايات الكبرى واستئناف اربد ومعان

وخلت محكمة الجنايات الكبرى من القاضيات حيث يبلغ عدد قضاة المحكمة 19 قاضياً. كما لا يوجد نساء في محكمة استئناف اربد (13 قاضياً) ومحكمة استئناف معان (4 قضاة). ولا يوجد قاضيات في محكمة الطفيلة الايتدائية والمحاكم التابعة لها (5 قضاة)، ومحكمة معان الابتدائية والمحاكم التابعة لها (10 قضاة)، ومحكمة المفرق الابتدائية والمحاكم الصلحية التابعة لها (16 قاضياً)،

قاضية واحدة في المحكمة الإدارية ولا تمثيل نسائي في المحكمة الإدارية العليا أو النيابة العامة الإدارية

لا يوجد قاضيات من بين قضاة المحكمة الإدارية العليا البالغ عددهم 6 قضاة، كما لا يوجد تمثيل نسائي في النيابة العامة الإدارية المكونة من 3 قضاة، فيما كان هنالك قاضية واحدة من بين قضاة المحكمة الإدارية المكونة من 4 قضاة وهي القاضية الدكتورة ملك غزال.

قاضية واحدة في جهاز التفتيش القضائي وقاضية ترأس المعهد القضائي

ويضم جهاز التفتيش القضائي قاضية واحدة من بين 8 قضاة وهي القاضية الدكتورة سهير الطوباسي، كما ترأس القاضية إحسان بركات إدارة المعهد القضائي الأردني، ولا يوجد تمثيل نسائي بين القضاة المسمون لدى محكمة الشرطة ومحكمة أمن الدولة، والمدعين العامين لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

قاضية واحدة في المحكمة الدستورية وبنسبة 11%

وتضم المحكمة الدستورية 9 قضاة من بينهم قاضية واحدة، وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين اعتبارا من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها، ويرأس المحكمة القاضي هشام التل وتضم في عضويتها كل من القضاة محمد الذويب، محمد العلاونة، محمد المبيضين، قاسم المومني، فايز الحمارنة ، الدكتور أكرم المساعدة، محمد المحادين وتغريد حكمت.

قاضية واحدة في القضاء الكنسي

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الأستاذة كرستين فضول عضوة في محكمة الإستئناف للكنيسة الأرثودكسية، كأول امرأة تتولى منصب في القضاء الكنسي في الأردن، علماً بأنه لا توجد أي قاضية في القضاء الشرعي.

وترحب "تضامن" بهذه الخطوة وتعتبرها إنجازاً هاماً للنساء الأردنيات، وفي الوقت نفسه تبارك للأستاذه كرستين فضول هذا المنصب وتتمنى لها النجاح في المهام الموكولة لها، وتؤكد على أن تعيينها سيفتح الطريق على مصراعيه لتعيين مزيد من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية، وتدعو الجهات المعنية الى إتخاذ خطوات مماثلة من أجل تعيين قاضيات في القضاء الشرعي.

لا نساء قاضيات في القضاء الشرعي

وتضيف "تضامن" بأنه لا يوجد قاضيات في القضاء الشرعي، ويذكر بأن نظام معهد القضاء الشرعي لعام 2015، يهدف إلى إعداد موظفي دائرة قاضي القضاة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية ورفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين وإعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم وتبادل الخبرات مع المعاهد ذات الاختصاص المماثل في الدول العربية والأجنبية.

لا يتضمن النظام بمجمله أي نص يحول دون قبول الموظفات والطالبات محلياً وإقليمياً للإلتحاق به للحصول على شهادة الدبلوم أو أي من الشهادات المتعلقة ببرامجه التدريبية الأخرى، خاصة وأن عدد من الدول العربية لديها قاضيات في المحاكم الشرعية كفلسطين والسودان.

ومن المتوقع أن يسهم المعهد في تعزيز مبدأ سيادة القانون الناظم للقضاء الشرعي وتشريعات الأحوال الشخصية ويرفد المحاكم الشرعية بقضاة من الجنسين يمتلكون المزيد من المعارف والمهارات والإتجاهات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية للمتقاضين دون تمييز، والنهوض بحق الوصول الى العدالة دون معيقات لأحد أهم مجالات التشريع وهي التشريعات الخاصة بالأسرة، علماً بأنه لا يوجد في الأردن قاضيات شرعيات على الرغم من عدم وجود ما يمنع النساء المؤهلات من تولي هذا المنصب.

• إقرأ أيضاً : بلاسماء .. تعيينات وترفيعات لعدد من القضاة الشرعيين