سرايا - رغم إلغاء حظر الجمعة، الا انه لم يفلح في تنشيط الحركة على المطاعم السياحية الـ6 التي ما تزال تعمل في محافظة جرش والتي اصبح أصحابها يئنون تحت وطأة القروض، في سبيل استمرارية عملها، حفاظا على سمعة مطاعمهم الشهيرة، متوقعين اللجوء الى اغلاقها خلال الفترة المقبلة، وفق ما يؤكدون.

وأشاروا الى أنهم يتحملون التزامات مالية كبيرة شهريا، تتمثل بمستحقات الضمان الاجتماعي والضرائب وفواتير المياه والكهرباء والإنترنت وأجور العمال والمباني والنقل وتكاليف الإنتاج، مشيرين الى ان إغلاق مطاعمهم سيراكم ديونا عليهم بآلاف الدنانير شهريا.

وبينوا أنهم يعملون حاليا من خلال العروض والتخفيضات والتوصيل المجاني للمنازل، بهدف الحفاظ على ديمومة العمل في مطاعمهم السياحية.

وكانت 8 مطاعم سياحية كبرى أوقفت عملها بشكل نهائي في محافظة جرش بسبب ظروف الجائحة وتراكم الديون والذمم المالية عليهم واستحقاق دفع قروضهم.

وتوقع المتحدث باسم أصحاب المطاعم في جرش وأحد المتضررين ياسر شعبان، فان المطاعم الـ6 التي ما تزال تعمل بأقل طاقتها التشغيلية ستغلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال إن أصحاب هذه المطاعم أصبحوا مديونين وتتراكم عليهم ذمم مالية وأجور أبنية وعمال وضرائب وفواتير بمئات الدنانير، لاسيما وأن تشغيل المطاعم مكلف ماديا ويحتاج إلى آلاف الدنانير شهريا. وأكد شعبان أن إلغاء الحظر يوم الجمعة لم يفلح في مساعدة أصحاب هذه المطاعم وتنشيط الحركة السياحية بسبب القرارات الحكومية المتتالية، والتي تقنن تقديم الخدمات في المطاعم السياحية.

وأوضح أن أغلبية المطاعم تعمل بأقل طاقة تشغيلية، مشيرا الى ان مطعمه السياحي كان يشغله ما يزيد على 100 عامل، فيما يعمل الآن في المطعم 20 عاملا فقط بنظام التناوب، في وقت تتراكم عليه أجور عمال وقروض مستحقة الدفع وفواتير مرتفعة القيم، مشيرا الى ان مطعمه اصبح مهددا بالإغلاق بين اللحظة والأخرى.

ويرى شعبان، أن الحل في القرارات الحكومية وفتح المعابر والسياحة، لاسيما وأن هذه المنشآت السياحية كانت تشغلها السياحة الخارجية وقليلا الداخلية، لاسيما وان المواطن الأردني اصبح يعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الجائحة، وفي حال قرر زيارة أحد المواقع السياحية في مدينة جرش يعتمد على مستلزمات منزله الغذائية، والتي يأخذها معه في التنزه، فيما يصعب عليهم التوجه إلى المطاعم السياحية.

وبين أن القرارات الحكومية تمنع تقديم الأراجيل والجلسات، وهذه الأجواء هي ما تشجع المواطنين على ارتياد المطاعم السياحية وتنشيط قطاع السياحة، لاسيما وأن إغلاق هذا العدد الكبير من المطاعم السياحية تسبب في قطع أرزاق الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون فيها.

إلى ذلك قال أبو ياسين وهو أحد أصحاب المطاعم السياحية، إنه اضطر إلى إيقاف العمل بمطعمه السياحي منذ شهور عديدة لتوقف الحركة السياحية والتجارية على المطاعم، وتراكم ذمم مالية عليه للعمال وأجور الابنية وأثمان مستلزمات غذائية وضرائب وفواتير تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير، مشيرا الى انه غير قادر على الإيفاء بها دون تحسن الحركة السياحية الخارجية والداخلية.

وأكد أن قرار التوقف عن العمل أفضل من الاستمرار به، وذلك للحد من تراكم مديونية أكبر واستحقاقات مالية أكثر، مشيرا الى ان هذا حال العشرات من المطاعم السياحية في مدينة جرش، وهي ثاني أكبر المدن السياحية على مستوى المملكة.

وأضاف أبو ياسين، انه تم إغلاق عدد كبير من المطاعم السياحية، وباقي المطاعم التي تعمل بأقل طاقة تشغيلية مهددة بالإغلاق بين اللحظة والأخرى، لاسيما وان قرار إلغاء الحظر يوم الجمعة غير مجد للمطاعم السياحية.

وقال ان الحل الوحيد هو شطب مديونية المطاعم وفتح المعابر والسماح بالسياحة الخارجية، التي تعتمد عليها هذه المطاعم.

وأكد أبو ياسين، ان إغلاق هذه المطاعم تسبب في إيقاف مئات من العاملين فيها عن العمل ومختلف النشاطات والفعاليات الرسمية والأهلية، بالاضافة الى الفرص التسويقية للمنتجين في جرش.

واشار الى خسائر أصحاب هذه المطاعم وتدمير مشاريعهم لكثرة المديونية التي يعانون منها وعجزهم عن تسديدها، إلا في حال انتعشت السياحة الخارجية، ودخلت مئات من "الجروبات” السياحية على المدينة الاثرية يوميا كما كانت قبل الجائحة، والتي تنشط فيها السياحية الداخلية في هذه الفترة لاعتدال درجات الحرارة في المملكة مقارنة بالدول الأوروبية.

واضاف أبو ياسين أن إنعاش الحركة السياحية يكون بالقرارات الحكومية ودعم أصحاب المطاعم ماديا وإعفائهم من الضرائب والفواتير المتراكمة واشتراكات الضمان، وغيرها من الالتزامات المالية التي تقدر بعشرات آلاف الدنانير شهريا، مشيرا الى ان العديد من المطاعم متوقفة عن العمل منذ عام تقريبا.

• إقرأ أيضاً : السعودية: إيقاف المناسبات والحفلات 30 يوم .. وتعليق طلبات المطاعم الداخلية 10 أيام