سرايا - ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص عمل في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة التي قبلتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 51 رخصة مقارنة مع 45 رخصة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي بزيادة نسبتها 13 %.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة حديثا، فقد توزعت الرخص الممنوحة الشهر الماضي ما بين 34 رخصة تصدر لأول مرة منها 20 تصريحا لاقامة محطات تحويل عامة و11 رخصة لاشخاص عاملية و 3 محطات شحن عامة.
وبالنسبة لطلبات تجديد الرخص او التصاريح فكان عددها 17 طلبا منها 16 لأشخاص عاملين و محطة شحن خاصة واحدة.
أما خلال الشهر الذي سبقه من العام نفسه فكان عدد الرخص التي تصدر لأول مرة 28 منها 16 لمحطات تحويل عامة و 12 لاشخاص عاملين، كما تم قبول 9 طلبات تجديد رخص وتصاريح، إضافة إلى طلبي تنازل وتعديل الرخصة أو التصريح.
وبالمقارنة مع شهر كانون الأول (ديسمبر) 2019، فقد بلغ عدد الطلبات في ذلك الشهر 45 طلبا منها 31 طلبا للحصول على رخص لأول مرة 19 منها للموافقة على إنشاء محطات تحويل عامة و 13 لأشخاص عاملين و 5 محطات شحن كهربائية خاصة أو عامة، كما تم قبول 8 طلبات لتجديد رخص وتصاريح.
يذكر أن تقريرا متخصصا أكد أن التوجه نحو التحول إلى الطاقة المتجددة في الأردن ما يزال قائما وفقاً للاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020 – 2030.
وبين التقرير الذي أعدته جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبيرت مؤخرا بعنوان “أنظمة الطاقة الشمسية اللامركزية: تمويل طاقة المستقبل” إنه من المتوقع أن ترتفع الاستطاعة المركبة من أنظمة الطاقة المتجددة من 2400 ميجاواط في العام 2020 إلى 3200 ميجاواط في العام 2030 على أن يتم استغلال هذه الاستطاعات لتغطية الاستهلاكات للمستهلكين النهائيين عبر نموذج لم يتضح فيما إذا كان سيتبع نظام النقل بالعبور القائم حاليا أم سيتم العمل على نموذج جديد، حيث سيتم بناء هذه المحطات ضمن تجمعات بحد أدنى 50 أو 20 ميجاواط ضمن أراض حكومية.
وأشار التقرير نفسه إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن سجلت نموا متسارعا منذ إصدار قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة رقم 13 في العام 2012، لترتفع مساهمة الطاقة المتجددة ضمن خليط الطاقة الأولى من 2 % في العام 2013 إلى 8 % في العام 2019 ومن المتوقع أن تصل إلى 12 % في العام 2021 فيما بلغت الاستطاعة المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة ما يقارب 1558 ميجاواط حتى نهاية العام 2019، منها 985 ميجاواط مشاريع كبيرة الحجم، بينما تبلغ استطاعة المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما يقارب 570 ميجاواط والتي تم ربطها عبر عدادات صافي القياس والنقل بالعبور. حيث تشكل الطاقة المتجددة حوالي 25.7 % من مجمل الاستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي الأردني.
كما شهدت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم نموا كبيرا، حيث ارتفعت عدد الأنظمة المربوطة على الشبكة من 292 نظاما في العام 2013 لتبلغ 15349 نظاما في نهاية العام 2019.