سرايا - قال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، الأحد، إن البرلمان يجب أن يحقق هدفا محددا وهو تطوير العمل الجماعي المنظم عبر الأحزاب السياسية والتيارات التي تستطيع أن تكون برامج واضحة ومحددة.

وأوضح، أنها مسؤولية الجميع من إعلام ومؤسسات مجتمع مدني وأحزاب سياسية.

"يجب على المواطن أن يختار على أساس البرامج وأن يكون هناك تيارات وأحزاب سياسية"، وفق الوزير الذي رأى ضرورة في اقتناع الفاعلين سياسيا وفي العمل العام في الانتساب للأحزاب.

وقال إن القضية الأساسية هي وجود أحزاب سياسية داخل البرلمان مكونة من كتل سياسية وتيارات سياسية تشكل أغلبية في مجلس النواب تستطيع أن تشكل الحكومة، وبدون هذا الشرط "لا نستطيع تشكيل حكومة برلمانية ولا أعتقد أن الدستور يجب أن يعدل في هذه المادة تحديدا".

ورأى المعايطة أن عملية تطوير الحياة السياسية والديمقراطية لم تنقطع في السنوات الأخيرة (20 سنة أو 30 سنة الأخيرة)، مضيفاً كانت هناك مراحل كثيرة وأهمها في عام 2011 الذي شهد تعديل الدستور وقوانين الانتخاب وقانون الأحزاب.

وقال "نحن مقبلون على فتح حوارات بالتعاون مع الشركاء (مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب والأعيان)"، مضيفاً أن المطلوب فتح نقاش حول قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية شهد حوارا ونقاشا، مضيفا "كان هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة السابقة وسحب القانون لوضع بعض التعديلات وسوف يعاد إرساله إلى مجلس النواب في الدورة الحالية، ليتم إقراره من أجل عقد الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات.

وتحدث عن حوار مع الجهات المعنية سواء أحزاب أو نقابات أو مؤسسات مجتمع مدني أو مواطنين حسب شرائحهم الاجتماعية.

وأشار إلى أن الهدف هو تطوير حياة سياسية قائمة على التعددية السياسية على الأحزاب والبرامجية، للوصول إلى برلمان تتقاسمه كتل سياسية برامجية، لينتخب المواطن على أساس البرنامج.

وقال إن الحكومة ستستمع إلى جميع شرائح المجتمع ومنهم الشباب والمرأة، مضيفاً أن الجامعات ومراكز الشباب ووزارة الشباب سيكون لها دور في الموضوع.

واعتبر الوزير أن مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية حتى الآن ضعيفة، مضيفاً "علينا تطوير مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية وفي العملية السياسية وفي الانتخابات".

المملكة

• إقرأ أيضاً : امتداد للمرتفع الجوي الأحد
• إقرأ أيضاً : 189.7 ألف ولادة لأردنيين وأجانب في 2020
• إقرأ أيضاً : ما حقيقة إغلاق أو رحيل مصانع أردنية إلى دول مجاورة؟