بقلم : د. خالد ابو ربيع
كتب رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور خالد أبو ربيع، مقالاً يتحدث به عن مئوية الدولة الأردنية، و حمل عنوان: "جلالة الملك و استشراف المئوية الثانية للدولة"، و تالياً نص المقال:

الدولة الأردنية منذ تأسيسها مرت في تحديات كبيره ومفصلية وذلك لعدة اعتبارات ومن اولها الأسس التي تم تأسيس الدولة عليها وهي الوحدة العربية لمنطقة بلاد الشام والموقف الثابت من المخططات التي كانت تحاك في السر والعلن والمتعلقة بفلسطين والشرق العربي كل ذلك جعل الأردن محط أنظار الدول الكبرى التي حالت دون تحقيق الأهداف الوحدوية للمشرق العربي ورغم كل التحديات استطاعت القيادة الهاشمية بناء الدولة على أسس عربية قومية أصبحت ذات شأن في المنطقة العربية.

ولم تقف شح الموارد من تأسست الدولة على اسسس ثابتة وقوية تمثلت في جهاز إداري استطاع وضع قاعدة اقتصادية وبناء أجهزة أمنية وقوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وتحقيق الأمن، وكانت الارادة الدافع القوي لبناء وطن قادر على مجابهة التحديات.

وقد تعزز بنيان الوطن في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني فمنذ استلام سلطاتة الدستورية من خلال وضع استراتيجية تتماشى مع التطورات العالمية الحديثة وتواكب ثورات التكنولوجيا المتسارعة خلال العقدين الماضيين.

والوطن على أبواب المئويه الثانية يدخلها بثقة لا تتزعزع وقد وضع جلالة الملك أرضية صلبه وعبر عن استراتيجية الأردن بكل وضوح خلال الفتره القادمه في مقابلتة الاخير لوكالة الانباء الأردنية بترا ووجة الحكومة والبرلمان وكل المؤسسات المعنية على ضروة السير في الإصلاح السياسي المتمثل في قانون انتخاب عصري قابل للحياة وكذلك تطوير الجهاز الإداري للدولة الأردنية وهذا مؤشر واضح بأن جلالة الملك عازم على ضرورة ان يتماشى الأردن بإيجابية واضحة المعالم خلال السنوات القادمة تؤسس لدولة عصرية وتواكب عصر التكنولوجيا والحداثه.

وجلالة الملك وضع في أولويات اهتمامة الجانب الاقتصادي للدولة الذي يعتبر صمام امان للمجتمع الأردني ويحافظ على الأمن الاقتصادي والمجتمعي حيث وجه الحكومة والاجهزة الرسمية بضرورة مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية والعمل على تعديلها لتواكب التطورات وعلى راس هذة القوانين قانون الاستثمار الذي يعتبر من أهم القوانين التي تعمل على استقطاب الاستثمارات ويقدم التسهيلات لتوطين الأعمال وتنميتها في الأردن وهذا من شأنه ان يساهم في رفع معيشة المواطنين من خلال زيادة فرص العمل وخاصة امام الشباب المسلحين بالعلم.

هذه القوانين الاقتصادية إذا عدلت حسب توجيهات جلالة الملك سوف تعمل على نقلة اقتصادية نوعية للاردن وسيكون مركزا للشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الاتصال والتكنولوجيا الحديثة ويهدف جلالة الملك من ذلك ليكون الأردن خلال السنوات القادمة مصدرا لصناعة التكنولوجيا للمنطقة.

وقد وضع جلالة الملك كذلك القطاع الزراعي ضمن توجهات القادمة وقد كان للزيارات التي قام بها إلى القطاع الزراعي رسالة قوية وواضحة بضرورة تطوير القطاع لأهميتة للاقتصاد الاردني ويلامس حياة اغلب المواطنين الأردنيين.

جلالة الملك بأفكارة وتوجهاتة إذا التقطتها الحكومات وعملت على تطبيقها بجدية سوف تنقل الأردن ومع بدايات المئوية الثانية نحو اردن قوي في جوانبه المختلفة.