سرايا - ارتفعت تحصيلات النيابة العامة الضريبية والجمركية خلال العام 2020، لتصل إلى 45 مليونًا و775 ألفاً و172 ديناراً شاملة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مقارنة مع تحصيلات 2019 والبالغة 26 مليوناً و773 ألفاً و127 دينارا.

وقال المجلس القضائي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن قيمة المصالحات بلغت خلال العام الماضي نحو 7 ملايين و396 ألفاً و197 ديناراً، مقارنة بمليون و633 ألفاً و641 ديناراً خلال العام 2019.

وبين أنَّ قيمة الدَّعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية خلال العام الماضي بلغت 31 مليوناً و963 ألفاً و800 دينار، في حين بلغت خلال العام 2019 نحو 3 ملايين و790 ألفاً و424 ديناراً.

وأكد أنَّ قيمة المصالحات والتحصيلات من قبل النيابة العامة الجمركية خلال العام الماضي شاملا منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بلغت 3 ملايين و823 ألفاً و102 دينار، في حين كانت خلال عام 2019 نحو 803 آلاف و543 ديناراً، وبلغت قيمة الدعاوى الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية 45 ألف دينار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 209 آلاف و413 ديناراً خلال العام 2019.

• إقرأ أيضاً : تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية لوسائط النقل السياحي لعام آخر .. "وثائق"

وبين أنَّ قيمة الدعاوى الحقوقية المكتسبة الدرجة القطعية بلغت 3 ملايين و152 ألفاً و214 ديناراً في العام 2020، فيما كانت خلال العام 2019 نحو 905 آلاف و353 ديناراً. وأشار المجلس إلى أنه وبموجب القانون المعدل رقم (12) لسنة (2019) جرى إلحاق الاختصاص في التحقيق بقضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالقضاء النظامي بموجب المادة (3/4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية وبدلالة المادة (227) من قانون الجمارك و المادة (22) من قانون الضريبة.

وتضمن النص القانوني تعيين نائب عام لدى كل من محكمتي الاستئناف الضريبية ومحكمة الجمارك الاستئنافية وتعيين عدد من المدعين العامين من القضاة النظاميين، إضافة إلى انتداب عدد من موظفي دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك كمدعين منتدبين لدى محكمتي البداية الضريبية وبداية الجمارك يمارسون جميع الصلاحيات المعينة لهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية وصلاحيات الوكيل العام المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة وغيرها من القوانين، وأدى هذا إلى التوسع في اختصاص أعمال النيابة العامة وتطوير أدائها ورفع كفاءة التحصيل. ونوه إلى أن ارتفاع تلك التحصيلات كانت ثمرة الجهود المشتركة والتعاون الوثيق بين أعضاء النيابة العامة وكوادر كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والذي كان لها الاثر الكبير في الوصول الى تلك النتائج.