09-02-2021 11:40 AM
سرايا - أحمد الجراح - طالبت جمعية متقاعدي الملكية الأردنية، بالعودة للإرادة الملكية السامية الصادرة سنة 1971م، التي تنص على تأمينهم صحياً في الخدمات الطبية الملكية، ومعاملتهم معاملة متقاعدي القوات المسلحة.
وقال رئيس جمعية متقاعدي الملكية، إبراهيم غرير لسرايا، بأن "صندوق التأمين الصحي"، الذي تشكل سنة 1994، المختص لما بعد التقاعد، قد كان سابقاً مليئاً وقادراً على تحقيق أهدافه، لكنه لم يُطور أو يُنمى وبقيت الاشتراكات به متدنية جدا، إضافة إلى أن اللجنة الإدارية للصندوق تُعيّنها الملكية من غير المتقاعدين، وليس لهم أي تدخل في إدارته، ليتفاجئ المتقاعدين في نهاية العام 2020، بأن الصندوق غير قادر على المساهمة في اشتراكات التأمين لدى الخدمات الطبية، منوهاً بأن الصنودق كان يدفع بنسبة 100% ثم انخفض المنسوب المالي حتى وصل إلى 50%، ثم تم إبلاغهم من قبل إدارة الصندوق بأنه غير قادر على دفع قرش واحد.
وأضاف غرير، أنهم تفاجئوا نهاية العام الماضي، برفع الرسوم السنوية للاشتراك لكل فرد من العائلة، ليصل اشتراك الفرد الواحد سنويا 465 دينار لمن أعمارهم فوق الستين، و365 دينار لمن هم أدنى من ذلك، لافتاً إلى أن رواتب المتقاعدين لدى الملكية متدنيا، بحيث لا يسمح لهم بدفع هذه المبالغ، الأمر الذي جرّد الكثير من العائلات من تأميناتهم الصحية، علما بأن عدد المتقاعدين الذي اشتركوا في تأمين الخدمات الطبية لهذا العام متواضع جدا، بحيث لايتجاوز الـ 280 شخصاً.
وأكد غرير، بأن الجمعية تقدّمت بالعديد من المناشدات والمراسلات في العام 2018، و2019، لكل من مدير الملكية الأردنية، ومدير الخدمات الطبية ، إضافة إلى مجلس النواب والأعيان، ونوّه غرير بأن متقاعدي الملكية قد قدّموا الكثير من التضحيات في أوقات عصيبة منذ حرب الخليج، إضافة إلى المخاطر المترتبة على العمل في هذا السلك، مؤكدا على أن هناك الكثر من المتقاعدين قد خرجوا من هذا السلك لإصابات تعرضوا لها خلال عملهم.
وأخيرا قال غرير بأن آخر كتاب بعثته جمعية متقاعدي الملكية، كان لمجلس النواب الحالي؛ حيث وقع الكتاب عدد من النواب، وتم تسليمه لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال جلسة الثقة.