سرايا - ايمن العمري - أثار مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حفيظة حقوقيون ورجال قانون بسبب التعديلات التي وصفوها مقيدة لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور للأردنيين، وفيه تداخل بالصلاحيات وتغول على صلاحيات القضاء.

وقال قانونيون أن مشروع القانون لا يراعي "حُرمة" الرأي والتعبير الذي كفله الدستور الاردني لكل المواطنين، إذ أن معدل القانون شرع توقيف اي شخص ينشر معلومة مغلوطة وإحالته إلى مكافحة الفساد، إذ أكد قانونيون لسرايا أن تلك الجريمة و إن تشكلت فيتم محاسبة ناشر المعلومة عليها بناء على قانون الجرائم الالكترونية و قانون المطبوعات والنشر.

إذ أكد نقيب المحامين الأسبق و عضو مجلس النواب الحالي المحامي صالح العرموطي أن القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد فيه تجاوزات على الدستور ومخالفة للقوانين والانظمة الراعية للحريات الشخصية واعتداء واضح على حقوق للمواطن الاردني كفلها الدستور.

و أضاف العرموطي لسرايا ان تعديلات القانون تمس الحريات، فالمادة 7 من الدستور تنص على أن اي اعتداء على حرية الرأي والتعبير تعتبر "جريمة" يعاقب عليها القانون، أما المادة 15 من الدستور تنص على أن حرية الرأي والتعبير مقدسة، والمادة 17 تنص على أنه يحق لكل مواطن أردني ان يخاطب السلطات العامة بما أصابه من أمر عام أو أمر خاص.

و اشار انا المادة 128 من الدستور تنص على انه لا يجوز تعديل القوانين بعد تعديل الدستور بما يمس الحقوق والحريات، وهذا التعديل يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 28 التي تنص على انه "لا يجوز ان تؤثر القوانين الصادرة موجب هذا الدستور المنظمة للحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او أن تمس أساسياتها".

وبين لسرايا ان هناك تشريعات وقوانين معمول بها تعاقب من من ينشر معلومات مغلوطة، كقانون المطبوعات والنشر و قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات، وهناك نص دستوري يقول ان القضايا الجزائية والحقوقية من اختصاص المحاكم النظامية وليست من اختصاص هيئة مكافحة الفساد، معتقداً ان ذلك خلل كبيرومستبعداً ان يوافق مجلس النواب على ذلك التعديل.

و استهجن العرموطي ان تتحول حرية الرأي والتعبير الى "سجن"، قائلاً انه اذا كان هناك اغتيال للشخصية، فإنها القوانين تكفي و زيادة، ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض اذا ثبتت الإدانة، مؤكداً ان التعديلات تطال قانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد التي من المفترض ان لا علاقة لها بالحريات الشخصية.

و أكد العرموطي لسرايا ان التعديلات على مشروع القانون تخالف كل القواعد والنصوص الدستورية الناظمة لحرية الرأي والتعبير في الاردن، مؤكداً ان الهدف من التعديلات هو اختصاص المحاكم النظامية و ليس اختصاص مكافحة الفساد.

ومن جانبه قال الخبير القانوني والمحامي راتب النوايسة ان قانون الجرائم الالكترونية يعالج القضية التي جاءت في مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وزج الهيئة في هذه القضايا خطأ، فهي وجدت لمكافحة الفساد الاداري والمالي المختص بالقطاع العام، وأعتقد أن هناك ما هو أهم من هذه التعديلات.

وقال النوايسة لسرايا ان الهدف الأسمى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو الحفاظ على المال العام من الاعتداء عليه والنظر في التجاوزات الادارية، متسائلاً لماذا يتم زج الهيئة بقضايا النشر والرأي في ظل وجود تشريعات تنظم ذلك، كقانون المطبوعات والنشر و قانون الجرائم الالكترونية و قانون العقوبات؟!