سرايا - أثارت تعديلات تشريعية لقانون هيئة مكافحة الفساد في الأردن انتقادات العاملين في مجال الإعلام، بعد إدراج جرائم النشر ضمن قانون يختص بملاحقة الفاسدين.

و في تقرير بثته قناة الجزيرة، أكد أن هذا تعديلات تعد لأولى بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية،و يخص التعديل أن نشر المعلومات أو الإضرار بالسمعة او استغلال النفوذ يندرج تحت جرائم الفساد.

و خلص التقرير إلى رفض نقابة الصحفيين لهذا التعديل و اعتبرت تطبيقها "ملاحقة" مفتوحة للإعلاميين و هذه ردة على حالة الإصلاح و تتجاوز قضية تكميم الأفواه إلى كتم الأنفاس.

و يطرح التقرير رأي قانونياً، يتحدث عن حبس المشتكى عليهم، في قالبِ يتشابه مع الشكاوى التي تعتبر من اختصاص محكمة أمن الدولة.

فالتوقيف لأكثر من يوم ورد فقط في محكمة أمن الدولة، مشيراً "التقرير" إلى أن المعايير التي اعتمدت عليها التعديلات "فضفاضة" حيث مصطلح اغتيال الشخصية سيكون التعامل معه أو سياسياً بحسب المحامي و المستشار السابق لرئيس الوزراء محمد قطيشات.

التعديلات أمست بيد اللجنة القانونية بمجلس النواب، و اقتبس التقرير تصريحاً لرئيس الوزراء يتعلق بإدراج اغتيال الشخصية ضمن ملفات الفساد، و ختم التقرير حديثه عن وجود تشريعات تجرم نشر الإشاعات عبر مواقع التواصل كقانون المطبوعات و النشر و العقوبات و الجرائم الإلكترونية.

لمشاهدة الفيديو

• إقرأ أيضاً : قانونيون لسرايا: تعديلات قانون مكافحة الفساد لا تُراعي "حرمة" الرأي والتعبير .. و الزج بالهيئة في قضايا النشر "خطأ"