سرايا - ايمن العمري - أكد صحفيون و إعلاميون أن مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو مشروع جاء لتكميم الأفواه ومنع النشر "المُسبق" في قضايا الرأي العام، عدا عن تكليف هيئة النزاهة و مكافحة الفساد بمهام ليست أصلاً من مهامها بموجب الدستور.

وقال عدد من الصحفيين لسرايا أن القانون المعدل يعزز منطق تكميم الأقواه، وذلك لمنع النشر في القضايا التي تهم الأردنيين والتي تمس حياتهم اليومية، و أشاروا ان من حق الصحفي طرح معلومات و تساؤلات في أي قضية كانت، وانه على الحكومة ان تجيب على استفسارات الصحفيين، لا ان تشرع قوانين تجرم حرية الرأي والتعبير و تقيد عمل الصحافة.

و أضاف الصحفيون في حوار أجرته سرايا اننا أصبحنا اليوم في عصر التكنولوجيا والثورة المعلوماتية، فمن الطبيعي أن تجد هناك آلاف الآراء التي تنشر يومياًُ على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك فمن الطبيعي أن تزداد كمية المعلومات المغلوطة، خصوصاً مع دخول ثقافة "المواطن الصحفي"، فليس كل ما ينشر خطأ يكون القصد منه التشهير واغتيال الشخصيات والفساد.

و أوضح صحفيون أن هناك قوانين وتشريعات تنظم عمل الصحافة والنشر، هي قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية و المطبوعات والنشر، مشيرين أن الصحافة في الأردن لا ينقصها المزيد من القوانين المقيدة لحريتها، ثم أن اسناد تلك المهمة للهيئة سيحرف بوصلتها عن عملها الأساسي ألا وهو الحفاظ على المال العام وملاحقة الفاسدين و ضبط التجاوزات الادارية والمالية في كافة المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية.

وطالب الصحفيون من مجلس النواب عدم الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، وذلك انتصاراً للدستور الاردني الذي كفل حرية الرأي والتعبير، ووقوفاًَ الى جانب حرية الصحافة في النشر و ممارسة عملها كسلطة رابعة في الدولة.

• إقرأ أيضاً : قانونيون لسرايا: تعديلات قانون مكافحة الفساد لا تُراعي "حرمة" الرأي والتعبير .. و الزج بالهيئة في قضايا النشر "خطأ"
• إقرأ أيضاً : العرموطي لـ"سرايا": تعديلات قانون "مكافحة الفساد" تخالف النصوص الدستورية الكفيلة لحرية الرأي
• إقرأ أيضاً : الوزير الاسبق العجارمه : قانون النزاهه الجديد يحيل اي شخص ينشر معلومات كاذبه لمكافحة الفساد وهذا مخالف للدستور