بقلم : رايق المجالي /ابو عناد

*القطاع العام
*-القطاع الخاص

**-القطاع العام تتوفر له كل أسباب النجاح وزيادة الإنتاج وأولها حشود الكفاءات الوظيفية ومع ذلك فهو يتراجع يوميا.. ¿! ¿! ¿!
**-القطاع الخاص أقل توفيرا لأسباب النجاح والإنتاج من القطاع العام ولكنه يفوق القطاع العام في قدرته الإنتاجية والقدرة على تحقيق الأرباح.. ¿! ¿!

السبب :

القطاع العام لا يحاسب إطلاقا على قاعدة (مال داشر) بل يغطي تماما على الأخطاء الكارثية لأن المسؤول في أعلى هرم أي مؤسسة لا يطاله اي ضرر ولا يهمه إلا بقاء صورته الشخصية طوال توليه المسؤولية نظيفة زورا وتزويرا وأن لا ينسب لإدارته أي تقصير ولا يهتم بالضرر والأثر ما دام يطال المصلحة العامة ومصالح الغير ولا يطال صورته ومكتسباته وهذا في كل سلم درجات الوظيفة... ¿! ¿!

القطاع الخاص يقوم على مبدأ الرقابة الذاتية والمباشرة على كل حركة وسكنة للعامل والعمل والإدارة تتبع اي خطأ ويتم محاسبة المخطيء حسابا عسيرا وحتى لو كان الخطأ خطأ صاحب المال أو أحد أبنائه لأن الأثر والضرر يطال مصلحة صاحب المال...!!!

والقطاع العام لدينا يطبق وينطبق عليه مثل شعبي يقول :" جلد مش إلك جره على الشوك".. ¿¿!! ¿¿

إقتراح :

في القطاع العام ربط مكتسبات ومخصصات ورواتب المسؤول وصاحب القرار بمعدلات الإنتاجية في العمل ومؤشرات التراجع أو التقدم في تحقيق أهداف المؤسسة بحيث تكون العلاقة طردية فكل تراجع في الأداء يقابله تناقص الرواتب والمخصصات والمكتسبات ولو يتم تطبيق هذه المعادلة لسنة واحدة سنرى نهضة حقيقية وثورة بيضاء تقفز بأداء جميع مؤسسات القطاع العام إلى الأمام في زمن قياسي... ¿! ¿! ¿!

وذلك سندا لقانون للخدمة المدنية وليس بقاء الوظيفة العامة والموظف خاضعين لنظام يتم العبث به كلما جاء فريق حكومي وكلما حصلت اي حادثة تزعج كبار المسؤولين...!!!

ملاحظة : لقد قمت شخصيا بإعداد دراسة مقتضبة عن ضرورة وجود قانون للخدمة المدنية صادر عن مجلس الأمة تتألف من ٦ صفحات تبين الإشكاليات الدستورية والقانونية في تفرد السلطة التنفيذية بالتشريع بهذا الخصوص خروجا على الأصل الدستوري وهو إناطة مهمة التشريع فقط بمجلس الأمة والتوسع الغير مبرر في الإستثناء الدستوري بما يتعلق بصلاحيات إصدار الأنظمة، سأقوم بإطلاع بعض نواب التشريع عليها ومناقشة فحواها وسأقوم بنشرها لاحقا..!!!