سرايا - قالت دائرة الجمارك انه إشارة الى ما تردد في العديد من وسائل الاعلام حول توقيف موظفين من دائرة الجمارك بتهمة استثمار الوظيفة علماً بأن أحد المتهمين محال الى التقاعد.

وتؤكد دائرة الجمارك بأن القضية التي تم تحويلها الى المحكمة هي قضية كانت قيد التحقيق منذ عام 2016 وتتلخص تفاصيلها بأنه تم بيع سيارات على أساس أن يتم تجزئتها وقص الشاصي من خلال لجنة مشتركة من عدة جهات معينة من ضمنها دائرة الجمارك.

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد قرر توقيف خمسة أشخاص في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق ، من بينهم ثلاثة موظفين من جمرك عمان "نقيب جمارك ، رائد جمارك ، و وكيل جمارك بالإضافة إلى تاجري قطع سيارات ".

وكاد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتاجرين .

وفي التفاصيل تلاعب الثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة تفيد بأنه تم قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى أربع قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المزاودين ، إلا أنه في حقيقة الأمر لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي .

• إقرأ أيضاً : مكافحة الفساد توقف خمسة أشخاص في إصلاح ماركا بينهم "رائد و نقيب و وكيل" في الجمارك
• إقرأ أيضاً : بالصور .. الجمارك تُحبط تهريب مستلزمات سجائر إلكترونية "خبأت" داخل سيارة قادمة من دولة مجاورة