سرايا - تقدم أعضاء من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة لجمعية المركز الإسلامي والتي تم حلها عام 2006 بقرار من وزارة التنمية الاجتماعية، بطعن لدى المحكمة الإدارية حول قرار وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بعدم إعادة عضويتهم للهيئة الإدارية رغم صدور قرار قضائي قطعي ببراءتهم من التهم الموجهة ضدهم آنذاك، معتبرين قرار الوزير مخالفا للقانون وتعسفاً في استعمال السلطة.

وأشار المستدعون في طلب الطعن الذي قدمه وكيل الدفاع عنهم المحامي معتصم أبو رمان، وهم كل من النائب أيوب خميس، ومحمد مكي وكاظم عايش وتيسير ظاهر وصبحي أبو شندي وعبد الكريم نصر الله إلى قرار محكمة التمييز ببراءتهم لتأكيد قرارات سابقة من القضاء وهيئة مكافحة الفساد حول هذا البراءة من التهم التي تم على أثرها حل الهيئة الإدارية للجمعية عام 2006، وتعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية، مؤكدين أن استمرار عمل الهيئة الإدارية المؤقتة مخالف للقانون لسقوط السبب الذي تم بموجبه تشكيل هذه الهيئة، وحل الهيئة الإدارية السابقة.

وأشار طلب الطعن إلى أن المستدعين تقدموا بطلب لكل من وزير التنمية الاجتماعية ولمجلس الوزراء لإعادة الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية والتي جرى حلها، وذلك بعد صدور قرار ببراءة أعضاءها مما وجه إليهم من تهم، لكن دون رد من الوزير.

وخلال شهر أيلول الماضي كانت محكمة التمييز أعلى مرجع قضائي في الاردن قد أصدرت قرارا قطعيًا يقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية من جميع التهم الموجهة إليهم، مؤكدة بعد 14 عاما من المحاكمة أمانة ونظافة يد و براءة كل المتهمين الذين تمّ كف يدهم وتحويلهم للقضاء بتهم ثبت انها باطلة.