سرايا - ايمن العمري - قال النائب أحمد القطاونة ان تعديلات مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تقضي إحالة من ينشر معلومات مغلوطة على وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي تخالف المبدأ الدستوري الذي ينص على حرية الرأي والتعبير ويقيد عمل الصحافة الحرة التي دعمها جلالة الملك برفعه شعار "حرية سقفها السماء".

و أضاف القطاونة في تصريحات لسرايا أن تعديلات القانون جاءت لتكميم الأفواه، ولا يجب ان تمر مثل هكذا تعديلات التي تهدف الى "خنق" المواطن وتقييد عمل الصحافة الحرة، مؤكداً على أنه في لجنة الحريات العامة سيعمل جاهداً برفقة زملاءه النواب على تعديل القانون صورة لا تمس حرية الرأي والتعبير وحرية الاعلام، مشيراً ان وسائل الاعلام من حقها التساؤل والرقابة كسلطة رابعة على عمل ومؤسسات ومسؤولي الدولة الأردنية.

و أشار لسرايا أن هناك ما يكفي من قوانين وتشريعات تنظم عمل الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً ان قوانين المطبوعات والنشر والجرائم الإلكترونية و قانون العقوبات كفاية و تزيد ملاحقة ناشري المعلومات المغلوطة، فهي قوانين تكفي لتنظيم العمل الصحفي والنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أن أي معلومة تنشر تمس أي مؤسسة أو مسؤول يتم توقيف صاحبها بناء على قانون الجرائم الالكترونية.

وبين القطاونة أن النظر في قضايا النشر ليس من اختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشدداً على أن إلصاق تلك المهمة بالهيئة سيشتت عملها الذي وجدت من أجله ألا وهو الحفاظ ومراقبة المال العام من الاعتداء وضبط المخالفات الادارية والمالية إن وجدت، مشيراً الى عدم وجود موظفين في الهيئة مختصين بالنظر في قضايا النشر.

• إقرأ أيضاً : صحفيون و إعلاميون لسرايا عن "تعديلات الفساد": الصحافة بالأردن لا ينقصها المزيد من القوانين المقيدة لحريتها
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. تقرير للجزيرة يُحذر من "التعديلات الخطيرة" للفساد و يؤكد: "هذا ليس تكميم أفواه بل كتم للأنفاس"
• إقرأ أيضاً : قانونيون لسرايا: تعديلات قانون مكافحة الفساد لا تُراعي "حرمة" الرأي والتعبير .. و الزج بالهيئة في قضايا النشر "خطأ"