13-02-2021 12:01 PM
سرايا - أحمد الجراح - قال النائب عمر العياصرة تعليقا على إدراج جرائم النشر ضمن قانون مكافحة الفساد، أن من شأنها حرف هيئة مكافحة الفساد عن دورها الأساسي، فبدلا أن تبحث عن الفاسدين، ستضطر إلى البحث عن من يتحدث عنهم.
وأضاف العياصرة لسرايا، أن النص المدرج في التعديل فضفاض جداً، ولا تتوفر به أركان الجريمة المادية و لا المعنوية، منوّها إلى أن إعطاء السلطات الإدارية بعض الصلاحيات القضائية كما جرى في التعديل الأخير، يمنح الهيئة نفسها الأحقية في توقيف وحبس الصحفيين، والتي من شأنها أن تٌشتت دور الضابطة العدلية في "ملاحقة قضايا الفساد و الاعتداء على المال العام"، و ربما يؤدي ذلك لتوظيف النص سياسياً لا تشريعياً.
وأشار العياصرة إلى أن قضايا الذم والقدح وحقوق الناس، موجودة في الكثير من القوانين، كقانون العقوبات والاتصالات والمطبوعات، والجرائم الإلكترونية، واصفا هذا التعديل بالتشتت التشريعي، الذي يوجب على مجلس النواب عدم تمريره.
وأكد العياصرة بأن هذا التعديل يأخذ عمقا نحو تكميم الأفواه، حول تداول قضايا الفساد، الأمر الذي يفقد الهيئة دورها الحقيقي والجوهري في مكافحة الفساد.