سرايا - أحمد الجراح - قال النائب عمر العياصرة تعليقا على إدراج جرائم النشر ضمن قانون مكافحة الفساد، أن من شأنها حرف هيئة مكافحة الفساد عن دورها الأساسي، فبدلا أن تبحث عن الفاسدين، ستضطر إلى البحث عن من يتحدث عنهم.

وأضاف العياصرة لسرايا، أن النص المدرج في التعديل فضفاض جداً، ولا تتوفر به أركان الجريمة المادية و لا المعنوية، منوّها إلى أن إعطاء السلطات الإدارية بعض الصلاحيات القضائية كما جرى في التعديل الأخير، يمنح الهيئة نفسها الأحقية في توقيف وحبس الصحفيين، والتي من شأنها أن تٌشتت دور الضابطة العدلية في "ملاحقة قضايا الفساد و الاعتداء على المال العام"، و ربما يؤدي ذلك لتوظيف النص سياسياً لا تشريعياً.

وأشار العياصرة إلى أن قضايا الذم والقدح وحقوق الناس، موجودة في الكثير من القوانين، كقانون العقوبات والاتصالات والمطبوعات، والجرائم الإلكترونية، واصفا هذا التعديل بالتشتت التشريعي، الذي يوجب على مجلس النواب عدم تمريره.

وأكد العياصرة بأن هذا التعديل يأخذ عمقا نحو تكميم الأفواه، حول تداول قضايا الفساد، الأمر الذي يفقد الهيئة دورها الحقيقي والجوهري في مكافحة الفساد.

• • إقرأ أيضاً : النائب القطاونة لسرايا: تعديلات قانون "مكافحة الفساد" تشتت عمل الهيئة وتهدف لـ"خنق" المواطن والصحفي
  • إقرأ أيضاً : صحفيون و إعلاميون لسرايا عن "تعديلات الفساد": الصحافة بالأردن لا ينقصها المزيد من القوانين المقيدة لحريتها
  • إقرأ أيضاً : بالفيديو .. تقرير للجزيرة يُحذر من "التعديلات الخطيرة" للفساد و يؤكد: "هذا ليس تكميم أفواه بل كتم للأنفاس"
  • إقرأ أيضاً : قانونيون لسرايا: تعديلات قانون مكافحة الفساد لا تُراعي "حرمة" الرأي والتعبير .. و الزج بالهيئة في قضايا النشر "خطأ"