سرايا - أحمد الجراح - رفض مقرر اللجنة القانونية صالح الوخيان التعليق المطلق على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بحجة أنه عضو لجنة قانونية.

وأضاف الوخيان لسرايا، أنه من المبكر التعليق على مشروع القانون، قبل مناقشته ودراسته، معرضا عن إجابة إذا ما كان التعديل من شأنه أن يكون سالبا للحريات .

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية باشرت مناقشة مشروع قانون معدّل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة  2020 ، وقال النائب الدكتور محمد هلالات رئيس اللجنة القانونية النيابية أنّ اللجنة ناقشت عددًا من المواد وأقرتها ، فيما ستواصل مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة. 

وأكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي خلال اللقاء  جديّة الإرادة السياسية في مكافحة الفساد مبينًا أنّ الأسباب الموجبة لهذا المشروع أكدت أنّ نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون وكذلك اعتبار الأفعال المجرّمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 تعتبر أيضًا فسادًا لغايات هذا  القانون .

• إقرأ أيضاً : " قانونية النواب " تستمع لآراء مختصين حول " مكافحة غسل الأموال "
• إقرأ أيضاً : الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي
• إقرأ أيضاً : بعد حادثة المصنع .. مجلس النواب يحيل قضية النائب العجارمة وأحد المصانع الى لجنة تحقيق بناء على طلبه