خليف الطراونة: العمل الحزبي في نظر كثير من المواطنين مضيعة للوقت

13-02-2021 06:59 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قال الدكتور خليف الطراونة، ان العمل الحزبي غدا في نظر كثير من المواطنين مضيعة للوقت، جاء ذلك خلال مداخلة له اليوم السبت، في ندوة مركز القدس حول الأحزاب السياسية.

وتالياً نص مداخلة الطراونة خلال الندوة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة الافاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أبدأ حديثي معكم لأتوجه بوافر الشكر والتقدير لمركز القدس للدراسات السياسية، ممثلاً بمديره السيد عريب الرنتاوي على تنظيم هذه الورشة حول ( الأحزاب السياسية وانتخابات 2020... دروس التجربة ونظرة للمستقبل، كيف تقيم الأحزاب تجربتها؟) التي يؤكد المركز من خلالها رسالته الوطنية الصادقة، وحرصه على تناول القضايا الهامة، بتشاركية بناءة مع المؤسسات والمراكز المحلية والعالمية المرموقة، ومنها مؤسسة "كونراد أدينور" ومن خلال المؤتمرات والندوات و ورش العمل، التي يعقدها، ومنها ورشة اليوم التي شرفني فيها بتقديم إحدى جلساتها مع قامات وطنية وسياسية هي موضع اعتزازي وتقديري.
كما واسمحوا لي أن أتوجه إليكم: مشاركين وحضوراً أعزاء بوافر الاعتزاز والفخار بكل واحد منكم، ونحن نتشارك و إياكم أعمال ورشتنا اليوم، لنحلل سوياً دروس التجربة، ونرسم لوحة المستقبل، ونُقيَم تجربة أحزابنا الوسطية: نجاحاً وإخفاقاً في مشاركتها الانتخابية، واستحقاقاتها المقبلة، ولا سيما ونحن نقف على أعتاب مرحلة من الانتخابات اللامركزية والبلدية .
و رغم أن الحياة الحزبية في الأردن قد بدأت منذ عهد الإمارة بتأسيس "حزب الاستقلال" الذي شكّل أول حكومة أردنية في العام 1921، بمشاركة الزعماء الوطنيين الأردنيين،
وبالرغم مما شهدته هذه الحياة الحزبية بعد ذلك من صعود ونكوص. إلاَ أننا نرى اليوم انكفاء و تراجعاً مقلقاً ومثيراً للانتباه، حتى غدا العمل الحزبي في نظر كثير من المواطنين مضيعة للوقت، وبلا فائدة مرتجاة منه. لكن الحكم على وضعية هذه الأحزاب لا ينفصل عن المشهد السياسي العام على مستوى الدولة؛ فالأحزاب جزء من مؤسسات الدولة؛ كلما كان أداء هذه المؤسسات من برلمان وحكومة قوياً، انعكس ذلك بالضرورة قوة ورسوخاً، والعكس صحيح في حال تراجع أداء تلك المؤسسات .
وليس أدل على ذلك أيضاً من التراجع الواسع في المشاركة المجتمعية، ولا سيما الفئة الشبابية والمرأة في الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً عام 2020، وربما يعود ذلك في جزء كبير منه الى الموروث التاريخي السيء للعمل الحزبي على الساحة الأردنية.بصريح العبارة أود أن أطرح على مسامع الأخوة المتحدثين والحضور الكرام التساؤلات والمفاتيح التالية:
1︎لا إصلاح سياسياً أو اقتصادياً دون وجود قانون انتخاب أكثر تمثيلاً وعدالة، يقود جميع القطاعات، ويفرز نواب سياسة ووطن، لا نواب خدمات ومناكفات وشعبويات.
2︎ الحديث عن قانون انتخاب، من دون اقترانه مع قانون أحزاب لن يقودنا إلى إصلاحات سياسية للنهوض بالعمل السياسي في الأردن ضمن الإطار الكلي للإصلاح الشامل والشفافية والتنافسية القائمة على التغيير والتحديث الأمثل. فهما أعني قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وجهان لعملة واحدة.
3︎ الاستقرار التشريعي مهم للنهوض بالعملية الانتخابية، فكل مرة تقام الانتخابات بقانون انتخاب مختلف، باستثناء الدورتين الأخيرتين كانتا على قانون انتخاب واحد.
4︎ على الأحزاب السياسية إعادة إنتاج نفسها من جديد، وتقديمها بإطار حداثي يتواءم وتطورات العصر وحاجات المجتمع، وأن تحمل أفقا سياسيا منفتحا على الآخر، فليس من المعقول أن تبقى الأحزاب السياسية أحزاب الشخص الواحد؛ والاتجاه الواحد؛ والايدلوجيا الواحدة، وأن تقوم الأحزاب بممارسة الديمقراطية التي تطالب بها في أروقتها وفي انتخاباتها الداخلية، ففاقد الشيء لا يعطيه. كما على هذه الأحزاب بلورة خطاب واقعي وإصلاحي في المجالات كافة: السياسية؛ والاقتصادية؛ والاجتماعية .
5︎التمثيل الحزبي مخجل وغير مقبول، وهناك ردة سياسية في وجود الأحزاب داخل البرلمان، وهذا يرجع إلى أسباب عدّة أهمها: عدم قدرة الأحزاب على إقناع الناخب بالتصويت لمرشحيهم ، جراء أحيانا السوء في طرح أسماء مرشحيها أو في عدم اختيار المرشّح المناسب والأفضل، الناس تشكك في الأحزاب، وتقول إنها تشارك في الترشيح من أجل الحصول على الدعم المالي المقدم من الحكومة.
فشلت الأحزاب في عقد تحالفات وائتلافات مع غيرها المخالف أو القريب من رؤيتها، وأغفلت دور الشباب والمرأة وهما أصحاب الوزن التصويتي الأهم, لم تقم بتسويق نفسها إعلاميا بشكل مناسب، ما انعكس على تمثيلها في البرلمان اليوم.
6︎ الشباب هم محور العملية السياسية، وهم بناة الأحزاب وجمهورها؛ لذا على الأحزاب السعي إلى استقطابهم وتمكينهم ودعمهم، وإعطائهم الفرصة الحقيقة للممارسة في قيادة الأحزاب واللجان الداخلية في الأحزاب، وأن نخرج من مرحلة التغني بالشباب واستعمالهم دعاية وجسر وصول، إلى ممارسة الصدق معهم، وأن لا يكونوا مجرد شعارات وحسب. في مصر مثلا كان الحراك شبابيا خالصا، ولم يبدأ من الأحزاب السياسية أو من المنظرين من وراء مكاتبهم الفارهة، فكان التغيير والتحوّل الديمقراطي.
7︎في الجامعة الأردنية مثلا ولعلكم تذكرون أن الأردنية كانت من قاد التغيير في تحويل مجالس الطلبة إلى الانتخاب الكامل والحر والمباشر من الجسم الطلابي، بعدما كانت تعييناً، وصار الطلبة ينتخبون ممثليهم عبر انتخابات شفافة نزيهة لا تدخل فيها لأي طرف، إلا إرادة الطلبة أنفسهم. وهذا جزء مهم من التمكين السياسي للشباب.
8︎ أثناء رئاستي للجامعة الأردنية؛ تم فتح الآفاق الجامعية لمؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات واتحادات ونقابات مهنية وعمالية، للتحاور، ففي رحاب الجامعة تمت العديد من المناظرات السياسية، مثل المناظرة التي جرت بين حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب التيار الوطني كأكبر حزبين على الساحة الوطنية، والندوة التي عقدت لأكثر من رئيس حزب أردني، تفاعل معها الطلبة وأثرت في الثقافة السياسية والحزبية عندهم، ولقد تمَّ فيها طرح مبادرات سياسية واجتماعية واقتصادية تخدم الدولة الأردنية بشكل عام.
9︎مع استثناء الفترة الذهبية التي تلت إقرار دستور الملك طلال لأقل من عقد من الزمن، والتي مثلت التجربة الديمقراطية الأولى التي احترمت أحكام الدستور وأجريت فيها انتخابات منتظمة اتسمت بالنزاهة والحرية وتم تجسيد الفصل بين السلطات: ممارسة وتطبيقاً، وأكملت الكثير من مجالس الأمة دوراتها دون أن تتعرض للحل، ونمت فيها الأحزاب وتم تشكيل حكومة حزبية، ووصلت المعارضة السياسية إلى السلطة من خلال الانتخابات، وتمتعت الصحافة بحرية واستقلالية فريدتين، وتمكن البرلمان من إسقاط حكومة، فإن الفترات التي تلت تلك الفترة الذهبية لم تتسم بالدرجة نفسها من احترام الدستور وسيادة القانون، وتسببت فيما وصلنا إليه اليوم من فجوة الثقة بين الشعب والحكومة، بل وبين الشعب ومجلس الأمة، والشعب والأحزاب.
10︎مرّت الحياة الحزبية بانتكاسات كثيرة، أهمها نظرة الناس للأحزاب، وتخوفهم من الانضمام إليها، فهناك فوبيا من الأحزاب مردها إلى ممارسات فردية لأناس تسنموا مراكز السلطة، وضيقوا على الأحزاب، فصار الناس يخافون الأحزاب لخوفهم على عدم التعيين أو ممارسة التضييق عليهم، مع الملاحظة أن كثيرا من الحزبيين يقودون مؤسسات الدولة اليوم، بل يشرفون على تمكين الأحزاب وإجراء الانتخابات .
11︎إجراء الانتخابات يجب ان يكون على أساس وطني وقوائم حزبية مغلقه بحيث يكون جزء منها على مستوى المحافظات واخرى على مستوى الأردن، حيث يصبح الوطن دائرة واحدة، ويتم الانتخاب للفكرة والبيان الانتخابي، لا على أساسي عشائري مناطقي ، وللأسف أن الاحزاب تمارس ذلك فهي تطرح مرشحيها عبر عشائرهم لا عبر برامجها.
ولعل ما يقلقنا أيضاً هو عزوف الشباب عن الانتساب لهذه الأحزاب، رغم دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في أوراقه النقاشية و غيرها، وكان آخرها دعوته لإعادة النظر في التشريعات الناظمة لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز العمل الحزبي، وصولاً إلى الحكومات البرلمانية. وفرز أحزاب قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية .
لكن هذه الأحزاب، و مع بالغ الأسف والألم، بقيت أحزاباً شكلية، حتى الأمناء العامون لها، أحجموا مؤخراً عن الخوض في هذه الانتخابات . وعندما مارسوا التجربة في السابق، كانت النتائج متواضعة
إن تجربتنا الحزبية في السابق، والتي كانت في فترة من الفترات غير معلنة، هي تجربة، وبحق، أكثر أثراً وأعمق تأثيراً، و أوسع تقبَلاً. وعندما تم ترخيص هذه الأحزاب والسماح لها بالعمل الحزبي، كثرت هذه الأحزاب، وقلَ فعلها، وغاب دورها، وخفت تأثيرها. وصارت هناك تجمعات للأحزاب من وسطية ويسارية وغيرهما، حتى انطبق عليها القول المأثور: " كثرة الزحام تعيق الحركة " كما لم يسهم قانون الأحزاب المعمول به حالياً في إثراء تجربة هذه الاحزاب.
في الختام؛ نأمل أن ترسي هذه اللقاءات دعائم راسخه، تفضي إلى نتائج ايجابية، وتضع لبنة مهمة تسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتصحيح مسارها من خلال المساعدة في وضع تصور لقانون أحزاب وقانون انتخاب جديدين يلبيان الطموح والأمل للإنسان الأردني، ويكونان أكثر تمثيلاً وعدالة . ونحن على ثقه بأن ما سنستمع إليه من مداخلات من الأخوة المشاركين ومن تحليلات من الزملاء المتحدثين ومن اجابات وتعقيبات عن الأسئلة، التي ستأخذ في الاعتبار تقييم التجربة الحزبية، وعدم الاكتفاء بإعداد الملاحظات والمعلومات المكررة، بل البحث عن رؤى وأفكار جديدة، فنحن نمتلك إرادات هادفة وجهوداً طيبة، ونحظى بقيادة هاشمية حكيمة تنادي دوماً بإصلاحات سياسية واقتصادية.
بارك الله في جهودكم جميعاً ومسعاكم الخير في تنظيم هذه اللقاءات المهمة. وأكرر القول بأن سعادتي غامرة بمشاركتكم اليوم. متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة بحجم تمثلكم لأهمية هذا الموضوع .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته