سرايا - قال النائب محمد عناد الفايز إن المواطن الأردني يعيش حياته على أن دولته فقيرة ومحدودة الامكانيات، لكن حكومته تتصرف وكأنها تعيش في دولة نفطية غنية، مشيرا إلى الفريق الوازري الموسع لحكومة الدكتور بشر الخصاونة.

وقارن الفايز، خلال كلمته في مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، بين الرواتب الخيالية التي تُصرف لمديري شركات حكومية وشبه حكومية، فيما يتقاضى عسكري على الحدود (320) دينارا، فيما قال إن أمهات وأرامل الشهداء يتقاضين رواتب بثمن سيجار أحد المسؤولين.

وطرح الفايز عدة تساؤلات على وزير المالية، جاء فيها: "هل هناك اصلاح حقيقي للادارة المالية؟ لا. هل هناك ضبط للدين العام؟ لا. هل سياستنا المالية منطقية؟ لا. هل هناك مبالغة في تقدير الايرادات المتوقعة؟ نعم".

وتطرق الفايز إلى ملفّ التعيينات في المواقع القيادية والسياسية وعلاقة فساد تلك التعيينات بانهيار الدول، فقال: "هناك شخص تولّى ادارة شركة اكسبرس للاتصالات، فأفلست الشركة وأصبح ذلك الشخص بلا عمل ثم جاءنا في أول تشكيل حكومي كوزير للاتصالات. وكان هناك شخص تولّى ادارة بنك أردني سعر سهمه مرتفع جدا، ثم تركها بعد انخفاض سعر السهم إلى 20%، ليأتينا هذا الشخص ويصبح رئيسا للوزراء".

وتابع: "المغزى بحديثي أن أخطر سلاح لسقوط الدولة هو تفشي الفساد واضعاف القضاء، ونتمنى اعادة القضاء كما كان قبل سنوات خلت".

وضرب الفايز في كلمته تحت قبة البرلمان مثالا، جاء فيه: "هناك جنحة تمت من شخصين، وهي سرقة مياه، أحدهما سرق ليسقي عائلته وبعد القاء القبض عليهما، الأول ليس له علاقات بالدولة تم حبسه وحجز أمواله، والثاني سرق مياه الديسي لم يجرؤ أحد على الاقتراب منه لامتلاكه علاقات بالدولة".

وأشار إلى أن الدولة تطبق القانون على الضعيف، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك في جريمة الزرقاء إلا بعد تغريدة الملك، ثم جاءت جريمة حمزة الجحاوشة بنفس الطريقة بسبب التراخي والبطء في تطبيق القانون.

وحول ملف الطاقة، قال الفايز إنه تمنى بعد حديث وزيرة الطاقة المتكرر عن اكتشافات آبار الغاز والنفط أن نشعر بانخفاض أسعار المحروقات "لو بتعريفة".

واختتم الفايز حديث بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: "لا نريد أن تكون كوصفي التل، نريد أن تكون مثل ابن عمك عون الخصاونة".