سرايا - كتب المهندس أحمد الحسينات: منذ زمن و نحن نناشد راعي قطاع الانشاءات للتدخل لانقاذ قطاع من اهم روافع الدوله الاردنيه الاقتصاديه.

الا انه وللاسف وبالرغم من صدور قانون البناء الوطني المعدل في العام 2018 باراده ملكيه وركنه بادراج الوزاره بحجة عدم وجود نظام لتنفيذ القانون وبعد مرور عامين على صدور القانون . وبتاريخ 2020/3/5 صدر النظام الخاص بتطبيق القانون وعقدت عدة اجتماعات مع اصحاب الاختصاص من اصحاب المعالي ومعالي امين عمان ونقيبي المهندسين والمقاولين ورئيس جمعية مستثمرو قطاع الاسكان ودون جدوى ودلالة ذلك التقرير السنوي لانجازات فرق التفتيش المشتركه للعام 2020.

اناشد دولة رئيس الوزراء وكل من له سلطه على الجهات الراعيه لقطاع الانشاءات التدخل لانقاذ هذا القطاع الذي انهار بسبب عدم رعايته من راعيه وتخاذل النقابات وعدم تطبيق احكام قوانينها على من يخالفها من منتسبيها
من حيث عدم تعيين المهندس المقيم مما زاد من حجم البطاله في قطاع المهندسين وتنفيذ المشاريع من قبل عماله وافده وذلك برعايه من مجلس نقابة المقاولين والحيلوله دون تنفيذها من قبل مقاولين مسجلين بنقابة المقاولين ومصنفين من وزارة الاشغال مما ادى الى افلاس الكثير من شركات المقاولات التي تعيل الآف الاسر.