سرايا - أصدرت ما تسمى المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس المحتلة، قرارا يقضي بطرد 6 عائلات فلسطينية، تضم 27 شخصا، من بيوتها في الشيخ جراح في القدس المحتلة، والتي تسكنها منذ قرابة 70 عاما، وذلك من أجل إسكان مستوطنين مكانها.
وقالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان اليوم، الثلاثاء، أن العائلات الفلسطينية تبلغت بقرار المحكمة أمس، وأمهلوا حتى 2 أيار/مايو المقبل كي يخرجوا من بيوتهم.

وأشارت "سلام الآن" إلى أن قرار المحكمة هو "جزء من عملية منظمة غايتها نهب جالية فلسطينية من بيوتها وإقامة مستوطنة مكانها في الشيخ جراح. ومئات الفلسطينيين في الشيخ جراح يواجهون وضعا مشابها من الإجراءات في المحاكم، ومئات أخرى في بطن الهوى في سلوان".

وكانت محكمة الصلح في القدس قد أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا بطرد أربع عائلات من بيوتها في بطم الهوى في سلوان. ومنذ بداية العام 2020، أصدرت المحاكم الإسرائيلية قرارات في 14 دعوى لطرد فلسطينيين من بيوتهم، إثر دعاوي قدمها مستوطنون ضد عائلات فلسطينية في بطن الهوى والشيخ جراح.

وشملت هذه القرارات طرد 36 عائلة، تضم 165 فردا وبينهم عشرات الأطفال. وقدمت جميع العائلات الفلسطينية استئنافات، لا تزال في مراحل مختلفة من مداولات المحكمة المركزية وبعضها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وفقا لمعطيات "سلام الآن".

وأضافت الحركة أن عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى موجودة في إجراءات كهذه وقد تصدر ضدها قرارات بطردها من بيوتها. "وإذا لم توقف الحكومة الإسرائيلية هذه العملية، قد نرى إخلاء مكثفا للعائلات في الأشهر القريبة".

وأكدت الحركة على أن "القصة هنا ليست قضائية وإنما سياسية. والمحكمة هي أداة وحسب تستخدمها جهات استيطانية، بمساعدة سلطات الدولة عن كثب، من أجل تنفيذ جريمة سلب مجتمع بكامله واستبداله بمستوطنين. ولا توجد مشكلة لدى حكومة إسرائيل والمستوطنين بالادعاء بأنه من أجل تحقيق ’حق العودة’ إلى عقارات من قبل العام 1948 بالإمكان اقتلاع آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، في الوقت الذي يدعون فيه بشدة أن ملايين الإسرائيليين الذين يسكنون في أملاك فلسطينيين من قبل العام 1948 ليس بالإمكان إخلائهم".

وقالت الحركة إنه "منذ إخلاء حارة المغاربة (من الفلسطينيين) من أجل توسيع باحة حائط البراق في العام 1967، لم يحدث طردا بهذا الحجم في القدس. ووُضع على طاولة المدعي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي شكوى حول عملية السلب التي تقودها الحكومة في الشيخ جراح وبطن الهوى. وما زال بإمكان الحكومة وقف ذلك".

ولفتت الحركة إلى أن البيوت في كرم جاعوني في الشيخ جراح شيّدتها وزارة الإسكان الأردنية في خمسينيات القرن العشرين، في إطار مشروع إسكان اللاجئين الفلسطينيين، وبني فيه قرابة 30 بيتا لصالح اللاجئين مقابل تنازلهم عن مكانتهم كلاجئين. وتنازل اللاجئون عن مكانتهم هذه وعن خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وفي المقابل حصلوا على البيوت بشروط شراء مريحة.

وأضافت الحركة أن عملية تسجيل البيوت بأسماء اللاجئين لم تنتهي قبل الاحتلال الإسرائيلي، في العام 1967، الذي في أعقابه فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا يسمح لجمعيات يهودية باستغلال عدم وجود تسجيل عقاري لتسجيل الأرض باسمها.

وفي العام 1970، سنت الكنيست قانونا يقضي بأن اليهود الذين "فقدوا" أملاكهم في القدس الشرقية في العام 1948 بإمكانهم "استعادة" ملكيتها. وفي موازاة ذلك، فإن "قانون الحاضر غائب" الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من استعادة أملاكهم في إسرائيل التي فقدوها في العام 1948، ويسمح للدولة بتسجيلها بملكيتها.