سرايا - قضت محكمة عمالي جزئي، في رأس الخيمة، بإلزام مطعم بأن يؤدي إلى مديره السابق مبلغ 71 ألفاً و529 درهماً، رواتب متأخرة ومستحقات عمالية، حيث كان يعمل براتب 8500 درهم شهرياً، وتوقف عن العمل في يونيو الماضي دون سبب محدد، وامتنع المدعى عليه عن صرف مستحقاته العمالية.

وتفصيلاً، أقام المدعي صحيفة دعوى، طالب فيها بإلزام المطعم بأن يؤدي له رواتب متأخرة بقيمة 68 ألف درهم عن ستة أشهر، إضافة إلى مستحقات عمالية وبدل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل فصل تعسفي، وبدل إنذار وتذكر وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه تم إنهاء خدمة المدير عن العمل، لارتكابه مخالفات جنائية متعلقة بالعمل، ما تسبب في أضرار مالية جسيمة.

وجاء في حيثيات الحكم: الثابت أن المخالفات الجسيمة، التي زعم المدعى عليه أن المدعي ارتكبها هي مسؤولية قطاعات فنية أخرى، تختلف عن القطاعات التي يديرها المدعي، وأنه غير مسؤول عن تلك المخالفات.

وأضافت أن إنهاء عقد المدعي يعد تعسفياً ودون مبرر مشروع، ويستحق معه المدعي تعويضاً حسب المدة المتبقية من عقد العمل، والتي تقدرها المحكمة بقيمة 25 ألفاً و500 درهم. وعن طلب بدل الإنذار، فإن طلب المدعي جاء على غير سند، لأن المشرع قد قصر وجوب الإنذار على حالة إنهاء العقد غير المحدد المدة، وهو ما ينتفي مع حالة المدعي.

وأشارت إلى أن المدعي يستحق مبلغ 71 ألفاً و529 درهماً.