سرايا - ايمن العمري - قال النائب صالح العرموطي ان قرار وزارة الداخلية بنشر أسماء مخالفي أوامر الدفاع والحجر المنزلي مخالف لأحكام الدستور، وينتهك حرمة و خصوصية المواطنين التي كفلها الدستور لهم.

و أضاف العرموطي في تصريحات لسرايا انه لا يجوز مطلقاً نشر أسماء المخالفين، ففيه تعدى على حرمة المواطنين و انتهاك لخصوصيتهم، وهذا قرار يتناقض مع أحكام الدستور.

و أشار لسرايا أنه يجب الآن إلغاء العمل بقانون الدفاع و الاستناد الى قانون الصحة العامة، الذي يكفي لتسيير الوضع الصحي في المملكة، بل أن قانون الدفاع يلزم الحكومة بتعويض الجهات المتضررة من تنفيذ القانون، فيما قانون الصحة العامة لا يلزم أي جهة بالتعويض.

و بين العرموطي أن الدستور و القانون يمنع اقتحام المنازل، وأن هذا قرار بحاجة الى إذن مدعي عام لدخول الاجهزة المعنية الى المنازل و تفتيشها، مؤكداًَ ان ذلك يعد تغولاً على صلاحيات السلطة القضائية صاحبة الاختصاص.

وتسائل العرموطي: لماذا يتم العمل بالحجر المنزلي في الوقات الذي تكون فيه المستشفيات الميدانية و الرسمية شبه فارغة؟!، داعياً الى استغلال المستشفيات الميدانية لحجر المصابين او المشتبه بإصابتهم، وذلك لضمان بقاءهم معزولين وعدم نقل العدوى الى غيرهم.

• إقرأ أيضاً : ضبط خمسة اشخاص غير ملتزمين بالحجر المنزلي في العاصمة واربد والزرقاء وجرش
• • إقرأ أيضاً : المجالي يتحدث عن قصة الملك مع العرموطي عندما قاله له "ملفك عندي 3 أمتار" وحكاية شماغه في المجلس
  • إقرأ أيضاً : النائب العرموطي يشبّه وزير التربية بـ "ماري أنطوانيت"
  • إقرأ أيضاً : العرموطي لـ"سرايا: الحكومة تتحمل مسؤولية قضية "راتب" رئيس المصفاة و الـ27 ألف " غير مستغربة"