سرايا - سرايا - قال خبراء إن دولا في إفريقيا والشرق الأوسط تسعى لاستعادة أكثر من مليار دولار يعتقد أن "حكاما فاسدين أخفوها في سويسرا سوف تحتاج إلى حل خيوط شبكة واسعة من الحسابات المصرفية لاثبات إنها قضايا جنائية".

وأعلنت سويسرا أنها جمدت أموال تصل إلى 830 مليون فرنك سويسري (965.8 مليون دولار) تعود إلى الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيسين المخلوعين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي. كما أكدت في وقت سابق هذا الاسبوع تجميد 70 مليون فرنك سويسري (81.45 مليون دولار) تعود إلى رئيس ساحل العاج السابق لوران جباجبو ومقربين منه.

وأشار الخبراء إلى أنه يتعين على الديمقراطيات الناشئة ضمان أن تكون مطالبها متفقة مع قوانين المحاكم السويسرية التي شددت قوانين غسيل الأموال في السنوات القليلة الماضية. وقال انريكو مونفريني، وهو محامي في جنيف نجح في استعادة أموال الجنرال النيجيري ساني أباتشا في سويسرا ومازال يحاول استعادة أموال حاكم هايتي جان كلود دوفالييه، " بالنظر للتعقيدات التي تجعل من ملاحقة تلك الأموال ورصدها مهمة شبه مستحيلة لكن بالنسبة للحسابات المصرفية فأنت لا تحتاج في البداية الى معرفة كل خيوط اللغز."

وقال مصدر قضائي سويسري، طلب عدم نشر اسمه، أن مصر وتونس قدمتا لسويسرا طلبات مبدئية لكنها غير مكتملة بهذا الشأن. وقال "بالنسبة لليبيا نحن مستعدون للتعاون لكن يجب أن نتلقى طلبا للتعاون". وتابع جالي أنه سيكون من المستحيل على أي قاض ليبي بدء اجراءات لاسترداد الاموال ما دام القذافي في السلطة، لكنه أشار إلى أن الأموال جمدت لما يصل إلى ثلاث سنوات. وقالت ليبيا إن القذافي ليس له اي أموال شخصية في حسابات ببنوك سويسرية وأن اي أموال جمدت في هذا البلد تعود إلى ذراع الاستثمار الاجنبي التابع للحكومة.

وفي الأشهر القليلة الماضية أمرت الحكومة السويسرية بتجميد أي اموال تخص القذافي ومبارك وبن علي وجباجبو مما يتطلب من المؤسسات المالية وغيرها الابلاغ عن أي أموال مشبوهة. لكن سويسرا لا تحدد أسماء البنوك التي توجد بها تلك الأموال القذرة. وطالب بعض السياسيين السويسريين الذين ينتمون لليسار بمزيد من التشديد في قوانين مكافحة غسيل الأموال. وتقول شركة أبحاث مصرفية مقرها سويسرا إن ثلث الأموال التي يحتفظ بها حكام من أفريقيا والشرق الاوسط في الخارج والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار توجد في سويسرا بعضها تم الحصول عليه بصورة غير مشروعة.

لكن الشركة تؤكد أن الحكومات الجديدة التي تسعى لاستعادة هذه الأموال التي تخص حكاما سابقين وأسرهم لا تستطيع في الغالب اقتفاء أثرها نظرا للامعان في اخفائها في شبكة من صناديق الائتمان والشركات المتصلة ببعضها في سويسرا أو أي مكان آخر. ويرى خبراء أنه نظرا لذلك فان أي تحقيق يجب أن يكون دوليا ويغطي سلطات قانونية أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال مونفريني إن "الحكام الفاسدين لا يضعون نتاج جريمتهم في سويسرا فقط ، انها عملية دولية".