سرايا - أحمد الجراح - ردّت  لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء على اتهام رئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء الدكتور حيدر المدني، بإعاقة  اللجنة تنفيذ نظام الصندوق التعاوني.

وقالت اللجنة بأنه خلال بالأسبوع الاول من تشكيلها، حرصت على الاجتماع بالزميل رئيس لجنة ادارة الصندوق واعضاء اللجنة حيث اكدت له ايلاءها الأولوية لتنفيذ نظام الصندوق وحرصها على التعاون مع لجنة الصندوق، وتم في نفس الجلسة الموافقة على تصدير كافة الكتب الموقعه من نقيب الاطباء السابق بتاريخ 6/6/2020 والموجهة الى الجهات المعنية بالاضافة الى ترتيب لقاءات مع الوزراء المعنيين.

وأضافت بأنه جميع هذه الجهود تعثرت بعد لقاء كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الاعلام، متهمة رئيس الصندوق بإساءة التصرف واستخدام الفاظ لا يجوز استخدامها، حيث تم تنبيهه بالتوقف عن استخدام تلك اللهجة ، الا أنه عاد وقام بمخاطبة وزير الصحة وغيره من الجهات الرسمية وصولا الى رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر مرات متكررة، على الرغم من مخالفة هذا الاجراء لاصول المخاطبات، والتي يجب ان تتم من خلال مجلس النقابة حيث أن الصندوق ينطوي تحت مظلة النقابة وفقا للمادة 12 الفقره ( ا ) من نظام الصندوق، وعلى الرغم من تنبيه الزميل منذ المرة الأولى الا انه استمر في تجاوز لجنة ممارسة المهام ومخالفة القانون.

وأردفت، إن  رئيس الصندوق استمر بالتجاوزات ومخاطبة معالي وزير الصحة عدة مرات لتعميم نظام الصندوق الذي صدر اصلا في الجريدة الرسمية، وهي وسيلة التعميم المعتمدة لكافة القوانين والانظمة في المملكة ولا حاجة الى اعادة التعميم، وهذا ما تأكد في رد ديوان التشريع، حيث بين الرد أن واجب تطبيق النظام يقع على عاتق الجهة المعنية وهي هنا لجنة ادارة الصندوق و تم ابلاغ رئيس لجنة الصندوق بضرورة المباشرة بدعوة لجنة الصندوق والبدء بإعداد خطة تطبيق عملي لتعليمات الصندوق دون التلكؤ بالتعميم الذي لا لزوم له .

وأكدت اللجنة أن هذا الأمر ولد لدى لجنة ممارسة مهام المجلس قناعة تامة بعدم وجود تصور او معرفة فنية او خبرة او دراية في ادارة صناديق التامين لدى رئيس لجنة الصندوق، مما دفعها للتنسيب لمعالي الوزير بالموافقة على تشكيل فريق فني تنفيذي من بعض الزملاء الاطباء من ذوي الخبرة، لإعداد تصور حول الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ النظام، الامر الذي أزعج رئيس لجنة الصندوق واعتبره مؤامره لازاحته من منصبه، وتم توضيح الامر ومهام الفريق للزملاء اعضاء لجنة ادارة الصندوق، وتجنبا لأي التباس تم لاحقا تعليق عمل الفريق الفني لاتاحة الفرصة امام لجنة الصندوق لوضع خطة تنفيذية وعملية والبدء بتطبيق تعليمات الصندوق وهذا لم يحصل لغاية تاريخه مما يؤكد انه ليس لدى رئيس لجنة ادارة الصندوق تصور واضح حول الية تنفيذ وتطبيق نظام الصندوق.

 وقالت اللجنة أنه وبتاريخ 13/2/2021 استلمت كتابا من رئيس لجنة ادارة الصندوق يطلب تنفيذ ما يلي وفورا:-
- اعادة تعميم نظام الصندوق التعاوني من خلال نشره في الصحف المحلية، ولمدة اسبوع والطلب من المستشفيات الخاصة والمؤسسات والشركات والنقابات والجامعات وشركات التامين والاطباء في كافة انحاء المملكة الحضور الى مقر نقابة الاطباء شخصيا، لتوقيع العقد الموحد مع ادارة الصندوق تحت طائلة المسائلة القانونية، وخلال اسبوع من تاريخ الاعلان وتحويل من لم يوقع العقد الى مجلس تاديبي وهذا ما رفضته لجنة ممارسة مهام المجلس رفضا باتا؛ لانه اجراء غير عملي وغير قابل للتطبيق؛ ولا يمكن ان يكون وسيلة ملائمة لتطبيق النظام، وهذا ما عزز من القناعة بعدم معرفة ودراية رئيس لجنة الصندوق حول اليات تطبيق النظام .

وخلافا لما جاء في منشور رئيس لجنة ادارة الصندوق فقد قامت لجنة ممارسة مهام مجلس النقابة بتجهيز مكان للصندوق في مبنى الملتقى ليكون مقرا للصندوق، اشتمل على غرفتين وقاعة كاونتر واسعه وقاعة اجتماعات، وتم تاثيث المقر بالكامل باثاث جديد وتكليف موظف من النقابة ليعمل سكرتيرا متفرغا لعمل لجنة الصندوق وتعيين مراسل كذلك.

وفيما يتعلق بتجديد عقد المحامي السابق ليكون مستشارا قانونيا للجنة الصندوق فقد بحثت لجنة ممارسة مهام المجلس الموضوع، وحيث أن نقابة الاطباء لديها عقود سارية المفعول مع ثلاثة محامين، وحيث ان المحامي الذي تطلب لجنة ادارة الصندوق باصرار على تجديد العقد معه يترافع في قضايا ضد مجلس الوزراء ونقابة الاطباء مما يتعذر معه تجديد العقد تجنبا لمخالفة قانون نقابة المحامين الأردنيين، وستقوم لجنة النقابة بتكليف احد محاميها لتقديم اية مشورة تلزم للصندوق دون تأخير.

 وأشارت اللجنة بأنها تلقت كتابا من رئيس لجنة ادارة الصندوق في مطلع الكتاب يشكر لجنة ممارسة مهام المجلس على الدعم والمساندة، الا أنه وفي اخر الكتاب اتهم اللجنة بالظلم والفساد ونعتها بلجنة العراقيل والتخريب والاعاقة، واللجنة تستهجن هذا التصرف من رئيس اللجنة .

وكشفت اللجنة أن الشكوى المنظورة امام لجنة ضبط المهنة في نقابة الاطباء بحق الزميل الدكتور حيدر المدني لا علاقة لها لا من قريب او بعيد بنظام الصندوق التعاونين ولا بشخصيته الاعتبارية كرئيس لجنة ادارة الصندوق، وتؤكد لجنة ممارسة مهام المجلس أن سرية جميع اجراءات التحقيق مكفولة بموجب قانون نقابة الاطباء.

وبحسب لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء، إن من يختلق العراقيل والمعوقات لتنفيذ النظام ليس لجنة ممارسة مهام مجلس النقابة، وانما رئيس لجنة ادارة الصندوق لعدم معرفتة ودرايتة حول الية تطبيق النظام وعدم تعاونه مع اعضاء لجنة ادارة الصندوق.

أما فيما يتعلق بالمخاطبات والمنشورات والرسائل الصوتية التي تضمنت بحسب اللجنة اساءات وشتم وقدح واتهام بالفساد والتخريب التى وجهت الى لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء من قبل الدكتور حيدر المدني فان اللجنة تحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها من خلال الطرق القانونية وفي الوقت المناسب.

• إقرأ أيضاً : من وراء تعطيل تنفيذ الإرادة الملكية السامية بتعميم الصندوق التعاوني للأطباء ؟ .. وثائق