سرايا - أحمد الجراح - قال رئيس لجنة العمل والتنمية الإجتماعية حسين الحراسيس، إنه ليس لديه أية مشكلة في إضافة كلمة تحرش جنسي في تعديلات قانون العمل مادة 29، ولكنه يرى المشكلة في طريقة العقاب.

وعلل الحراسيس لسرايا، رفضه للمادة "ب" من القانون نفسه، والتي تنص على أنه “إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”؛ لأنه من شأنها أن تشكل أعباء على المستثمرين؛ وعلى الاقتصاد الأردني.

وأشار الحراسيس إلى أن هذه المادة من قانون العمل تضر بالمستثمرين الذين يملكون منشأة أو عدة منشآت؛ حيث أن لديهم ممثلا أو ممثلين في حالة تعدد المنشآت، وأنه في حال وقوع تحرشا جنسيا من قبل أحدهم، يتحمل صاحب المنشأة وكل العاملين ذنب تصرف فردي، ما ينعكس أيضا سلبا على الإقتصاد المحلي.

وأضاف الحراسيس، أن البحث عن قوانين تسهل على المستثمرين على رأس الأولويات، مؤكدا  أنه لا يعني أن يندرج تحت هذا البحث إعطاء المستثمر حق الاعتداء على العاملين؛  فقانون العقوبات يكفل حماية هذا البند، مشيرا إلى أن وضع عقوبات رادعة للشخص نفسه في قانون العمل والعمال من شأنها أن تمنح العدالة للجميع.

وأكد الحراسيس بأن اللجنة أخذت رأي الجميع في ما يتعلق بالتعديل، ابتداء من الحكومة إلى العمال وأصحاب العمل ووصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني ، حتى يتم الخروج في نهاية المطاف بقرار توافقي منطقي عادل.

• إقرأ أيضاً : تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة الأربعاء إلى الأحد
• إقرأ أيضاً : الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس النواب الأسبق عبدالهادي المجالي
• إقرأ أيضاً : بالفيديو .. رجلٌ غاضب يُلقي برجله الإصطناعية أمام مجلس النواب