بقلم : أحمد عبد الباسط الرجوب
بثت جميع وسائل الاعلام الاردنية الرسالة التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني الى مدير المخابرات العامة والتوجيه الملكي " العلني " في سابقة هى الاولى التي تصدر عن راس الدولة والتي وضعت (اي الرسالة) منهجية عمل دائرة المخابرات العامة في الاطار الاستخباراتي بمنهجية عصرية متطورة واحتراف مهني عصري، وهنا لا بد من الاشارة الى  ثقة جلالة الملك والأردنيين بهذه المؤسسة العريقة وهي ثقة راسخة، وتقدير كبير لتضحياتهم وما بذلوه من جهود كبيرة في أداء مهامهم وواجباتهم تجاه بلادنا لحماية وسلامة امنها القومي...

وقبل الدخول في تحليل مضامين الرسالة الملكية استحضرتني رسالة جلالة الملك والتي تم بها تكليف مدير المخابرات الحالي اللواء احمد حسني بتاريخ 1 أيار/مايو 2019 ، واقتبس ما نصة من تلك الرسالة ما يلي ...

 " لقد أنجزت دائرة المخابرات العامة، التي نعتز بها ونفخر، في الفترة الماضية عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري والتاريخي الذي يشاطرني كل أردني في تثمينه والإشادة به في حماية الأمن الوطني للأردن بكفاءة وحيدة واحترافية عالية هي مصدر فخر لنا، وارتكزت هذه العملية التطويرية المستمرة على كوادر دائرة المخابرات العامة المميزة، وعلى كفاءة ومهنية منتسبيها..." انتهى الاقتباس.

في قرأة متأنية للتوجيه الملكي الذي اشرت اليه في الاقتباس باعلاه بأن الرسالة الملكية التي نحن بصددها حاولت تذكير مدير المخابرات العامة بضرورة العودة إلى ما كلفه به جلالة الملك قبل عامين من إعادة هيكلة الدائرة والاستمرار في عملية التطوير والتحديث وبوتيرة أسرع ، وفي ذات السياق شددت الرسالة أيضا على أن المؤسسات الأخرى صاحبة الاختصاص في الدولة أنجزت الكثير لانها تمتلك اليوم الأدوات والوسائل للتعامل مع المخاطر واداء مهام اختصاصاتها بمهنية واحتراف...

ولما تقدم فان الرؤية الملكية لهذه الدائرة كانت منذ تاسيسها للعمل على تعزيز قيم النزاهة والعدل، وتحديث الدائرة - في إطار ما هو منوط بها من مسؤوليات كبيرة في قانونها -  والعمل على ضمان صون حقوق وكرامة المواطن وحمايتها ، وبعد ان انجزت عملية التطوير المؤسسي لاستكمال دورها الوطني المحوري والتاريخي وهى العين الساهرة على الوطن ،كل الوطن ، وملء الفراغ الناتج عن ضعف البرامج والأدوات في بقية مؤسسات الدولة الدستورية من وزارات او مؤسسات على اختلاف طبيعة عملها لما يؤدي الى تصويب اية ثغرات ادارية او مالية او التقاعس عن خدمة المواطنين ودونما تميز بين منطقة واخرى...

وفي سياق الرسالة الملكية والتي اشارت الى تعرض بلادنا الى مخاطر جمة خلال مسيرته وبخاصة في العقدين الاخيرين نتيجة للوضع الملتهب في دول الجوار من حولنا ، ولم تكن بعض مؤسساتنا صاحبة الاختصاص الأصيل تمتلك الوسائل ولا الأدوات، والتي تمكّنها من التعامل مع مثل تلك المخاطر والتحديات الاستثنائية، مثل الحروب المتوالية والهجرات القسرية باتجاه وطننا، الذي لم يوصد بابه يوما بوجه أي مكروب أو محتاج فكانت ابوابة مشرعة وكعبة المضيوم لمن تقطعت بهم السبل ، بالإضافة إلى تحديات الإرهاب وغيره من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، التي تتلازم مع الحروب والغياب المزمن للاستقرار الإقليمي في إطاره العريض...

اتت الرسالة الملكية لتسليط الضوء على التطور التشريعي الذي منح مؤسسات واجهزة الدولة المدنية القدرة على القيام بأدوارها الرقابية التي كانت تقوم عليها دائرة المخابرات العامة ، وهو ما يندرج في إطار الفصل بين السلطات وتحديد ادوارها... وفي سياق متصل وفي اطار الرقابة على اداء المؤسسات فاننا نتطلع الى مجلس الامة بغرفتية (مجلس الملك ومجلس النواب) بحيث يضطلع وبالتشارك مع اجهزة الرقابة بالدور الذي كانت تقوم عليه الدائرة حيال اجهزة الدولة المدنية...

وفي قرأة متأنية لمضامين الرسالة الملكية فاننا نستخلص منها بانها اتت لتدعيم اقتصادنا الوطني ، وهى ايضا رسالة لتطمين المستثمرين الاردنيين والاجانب بان الاردن دولة مؤسسات راسخة ودولة الحداثة والتطوير الذي يجب أن يستمر من أجل مواكبة العصر وهو محط اهتمام جلالة الملك والذي يحرص عليه دوما، وفي سياق متصل لفهمنا محتوى الرسالة،  ندرج بادناة محطاتها الرئيسية وعلى نحو كما يلي:

1.   اتت الرسالة متزامنة ومتوافقة مع السياق السياسي الذي وجه بموجبه جلالة الملك قبل ثلاثة اسابيع في مقابلتة مع وكالة الأنباء الاردنية بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2021 على ضرورة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، كقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية والتي تعيد ملف الإصلاح السياسي إلى الواجهة مجددا......

2.   الاستمرار في عملية التطوير والتحديث، وترسيخ قيم المواطنة على أساس الكفاءة والقدرة، وتعزيز مبدأ سيادة القانون على جميع الأفراد والمؤسسات ، وهو يتوافق مع ما اتت علية الورقة النقاشية السادسة...

3.   تحديد اختصاصات السلطات الدستورية، التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً للمرتكزات التي نص عليها  الدستور الاردني..

4.    إرساء بيئة محفزة وواعدة تقود إلى تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة والذي من شأنه أن يدعم الاقتصاد الوطني ويوجد حلولاً ناجعة لمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب الاردنيين.

5.   توجيه مؤسسات الدولة - عشية مئوية الدولة والاحتفال بها - للنهوض بالمسؤولية الوطنية والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها وفي إطار من الوضوح في الأدوار والاختصاصات المؤسسية وفق تخصصها وخاصة المؤسسات المعنية بجلب الاستثمارات وتوطينها...

6.   الرسالة الملكية تعبيراً عن إرادة سياسية جادة لإعلان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه ومكافحته والوقاية منه بشكل مؤسسي،  وانه اصبح لدينا اجهزة ومؤسسات تقوم على مراقبة سلامة الاستثمار واداء القطاع العام مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكما اشرنا الى الدور الرقابي لمجلس الامة بغرفتية حتى تتفرغ الدائرة إلى المهمة الرئيسية وهي حماية امننا الوطني...

7.   التوجيه الملكي اتى استمراراً للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع والاستماع إلى أفكار الناس والتي يتم الاخذ بها ودراستها مع الجهات المعنية واخذ المفيد منها تحقيقا لاهداف الحداثة والتطوير.

8.   حرص جلالة الملك على تسريع اليات التطوير والتحديث لمؤسسات الدولة، وهو ما قامت عليه القوات المسلحة الاردنية (الجيش العربي) ودائرة المخابرات العامة، والأمن العام مؤخرا، باعتبارها نموذجا وطنيا للحداثة والتطوير...

فصل القول ... ان مسيرة دائرة المخابرات العامة - فرسان الحق - ، ترفع لهم القبعات حيث كانت دوما مسيرة مشرقةومشرفة ،... اغتم مناسبة الرسالة الملكية لنحييهم ونشكرهم على عملهم الدؤوب والمخلص وتفانيهم اللامتناهي في خدمة بلادنا والذود عنها، أسوة برفاقهم حماة الديار في القوات المسلحة الباسلة وسائر الأجهزة الأمنية ،... النشامى فرسان الحق سيمضون بثبات وعزم وثقة كعهدنا بهم على درب خدمة بلدنا وحماية أمنه وأمان مواطنيه، وفي التصدي لكل من تسول له نفسه في محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها بلادنا...

حمى الله الاردن منيعا قويا عزيزا تحت ظل قيادته الهاشمية الحكيمة المظفرة...

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com