سرايا - رد وزير المالية محمد العسعس على الأصوات النيابية المطالبة بتخفيض رواتب كبار المسؤولين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

العسعس أكد، في معرض رده على نقاشات الموازنة، أن الشركات المملوكة للحكومة تحكمها قوانين وأنظمة تضبط رواتب الشركات الحكومية وتحد من ارتفاعها وخاصة كبار المسؤولين فيها بالإضافة إلى ممثلي الحكومة في مجالس إداراتها.

وبيّن، أن الشركات التي تم الإشارة اليها من قبل أعضاء مجلس النواب هي شركات مساهمة عامة، وليست حكومية، وتخضع لأحكام القوانين والأنظمة التي تحكم شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، قال العسعس إن الحكومة لن تستطيع استيعاب طموحات الشباب الباحث عن عمل، معتبرا أنه يستحق فرصة لحياة أفضل عبر توفير وظائف حكومية في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من الوظائف في ظل هيمنة فاتورة الرواتب على اجمالي النفقات.

• إقرأ أيضاً : العسعس : دراسة حكومية لإعادة هيكلة القطاع العام