سرايا - تشهد أروقة الحكومة ارباكا شديدا في ملف مكافحة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواجهة الذروة الجديدة من الفيروس التي بدأت مطلع شباط (فبراير) الحالي وارتفعت بموجبها معدلات الإصابة إلى حاجز 4000 آلاف اصابة، فيما ارتفعت النسبة الإيجابية للاصابات مقارنة بالفحوصات إلى أكثر من 13 %.

ويبدو أن خيارات وزارة الصحة محدودة لجهة التعامل مع الفيروس والتي كانت رفعت السعة والطاقة الاستيعابية لأعداد الداخلين الى المستشفيات حيث جهزت اربع مستشفيات ميدانية في إربد ومعان وعمان والعقبة لم يستخدم الا واحد منها وهو فرع عمان وبأعداد لا تتجاوز نصف الطاقة الاستيعابية.

وفي الوقت الذي لا يتواجد في مستشفيات الصحة الميدانية أكثر من 100 مصاب بكورونا، يوجد في مستشفيات القطاع الخاص نحو 400 مصاب، ومثلهم في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، بحسب مصادر مطلعة.

ورغم غياب مسؤولي وزارة الصحة وتكتمهم عن التصريح أو الرد على استفسارات وسائل الإعلام، الا أن المعلومات الراشحة من إدارة ملف كورونا تشير إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة “اكتفت بالتوصية بحظر يوم الجمعة من كل أسبوع مع السماح بساعة واحدة لغايات صلاة الجمعة وتقليص الساعات التي يسمح للمواطنين الخروج خلالها يوميا بمعدل ساعتين ليصبح الحظر من التاسعة مساء للمنشآت والعاشرة مساء للمواطنين”.

ويتساءل متابعون للشأن الصحي، “إذا كانت المستشفيات الميدانية شبه مغلقة أو غير مفعلة فما الجدوى من تكبيد الخزينة مبالغ كبيرة وصلت الى عشرات الملايين. ولماذا يطلب من القطاع الطبي الخاص استقبال الحالات بعد خروج ما يزيد على 2300 من كوادره الطبية للعمل في المستشفيات الميدانية التي لا تعمل بطاقة مناسبة في حين قد تتجاوز كلف الكوادر السنوية نحو 20 مليون دينار بين رواتب وحوافز؟”.

وهناك سؤال آخر: ماذا عن المطاعيم؟ وأين الكميات التي تعاقدت عليها وزارة الصحة، ومتى يمكن ان تتزود المملكة بمطاعيم اضافية غير الـ 20 ألف جرعة أسبوعيا من شركة فايزر والتي وصلت خلال الأسبوعين الحالي والماضي بعد انقطاع دام لأكثر من شهر؟.

وأيضا، ما مصير المطاعيم التي تم الاتفاق عليها مع تجمع “كوفاكس” والتي لا تجد كميات كافية لمنح الدول متدنية الدخل وصولا الى متوسطة الدخل مثل الأردن؟.

وهل هناك سوق سوداء للمطاعيم يمكن للدول شراء الاستيراد منها بأسعار تصل الى 35 دولارا للجرعة في حين يبلغ سعرها في الدول المصدرة للمطاعيم خمسة دولارات للجرعة الواحدة.

على أن خبراء لجنة الاوبئة لم يجيبوا عن تلك التساؤلات، وعند الاتصال بمسؤولي وزارة الصحة بحثا عن هذه الإجابات يرفضون الرد على اتصالات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة الاوبئة لم تناقش ملف التعليم الوجاهي فيما تم التوافق على تمديد التعليم الالكتروني للصفوف 9 و10 و11 الى اشعار آخر، أو الى حين تحسن الحالة الوبائية.

عموما يبدو ان مسؤولي الصحة ليس لديهم ما يقولونه باستثناء ان “حظر يوم الجمعة هو الحل الحكومي السحري الذي يمكن ان يعيد الإصابات الى سابق عهدها ويحد من الذروة التي ترتفع بشكل كبير يوميا الى مستويات مقلقة”.

على أرض الواقع، فإن طاقة وزارة الصحة لاستقبال الحالات مريحة فهناك المستشفيات الحكومية: الأمير حمزة والبشير والسلط والزرقاء التي بإمكانها استقبال آلاف الإصابات، كما يمكن الاعتماد على المستشفيات الميدانية كرديف إضافي وهو ما يخالف تصريحات وزير الصحة الذي تعهد سابقا بنقل جميع الإصابات من المستشفيات الحكومية الى المستشفيات الميدانية.

الحكومة معنية بأن يكون عملها وفق خطة وطنية واضحة المعالم ومصفوفة مجدولة زمنيا وبما يمكن ان يسهل آلية العمل بدلا من نظام الفزعة السائد وهو ما ينعكس سلبا على إجراءات الحكومة، إلى جانب تكثيف الإجراءات الرقابية على المنشآت والمؤسسات والأفراد ومنع التجمعات العامة التي تشكل سببا كبيرا في انتشار العدوى بالفيروس من السلالة البريطانية سريعة الانتشار.

وفيما تقترب وزارة الصحة ولجنة الاوبئة من إعلان على حظر يوم الجمعة، يؤكد اقتصاديون وصحيون ان هذا لا يقدم او يؤخر في مسألة زيادة معدل الاصابات اليومي وهو ما يتفق مع تصريحات مسؤولي الصحة ان لا دراسات تؤكد او تنفي تأثير يوم الجمعة على ارتفاع معدلات الإصابة، ولكن يبدو أن هذا هو الحل الوحيد بيد الحكومة حاليا.

الغد

• إقرأ أيضاً : ضمن سيناريوهات الحظر .. صلاة الجمعة من جديد سيرا على الأقدام
• إقرأ أيضاً : أولياء أمور يخلطون بين لقاح “كورونا” والمطاعيم الروتينية
• إقرأ أيضاً : محافظ الكرك: كل شخص يخالف العزل المنزلي يعتبر مطلوبا