بقلم : الدكتور سلام المومني
إستمعت لخطاب الموازنه العامة الخاصة بالحكومة والمؤسسات والهيىئات المستقلة كما إستمعت لردود بعض النواب عليها. كما أنني أطلعت وقرأت الموازنه المطروحة.

بداية هذه الموازنة هي تكرار لموازنات الحكومات السابقة لا جديد سوى تخفيض النفقات الرأسمالية وزيادة النفقات الجارية وهنا تكمن خطورة هذه الموازنة، اذا بقيت على ما هي علية فإنها تنذر بكارثة إقتصادية قادمة وعلى الشعب الأردني أن يهيئ نفسه لإرتفاع أسعار جنوني وضعف بالخدمات المقدمة.
موازنة بلا مشاريع رأسمالية وأستثمارية يعني انها موازنة تجميلية لمديونية سترتفع شئنا أم أبينا ذلك انها مبنية على بعض المنح المتوقعة والتي قد لا تأتي بالتالي لجوء الحكومة للإقتراض مكرهة بالرغم من تصريح دولة رئيس الوزراء بأنه لن يقترض فلسا واحدا ومع إحترامي لشخصه الكريم هذه أضغاث أحلام لان القرارات سيتم إتخاذها بالإقتراض مجبرا لتسيير مرافق الدولة وتسديد النفقات الجارية وإن لم تلجأ للإقتراض فلا يوجد مصدر آخر سوى رفع الضرائب فمؤسساتنا التي كان من الممكن أن تغطي بعض الإيرادات لم تعد ملكا للحكومة.
لم تطرح الحكومة في موازتها اي مشروع إستثماري من الممكن أن يزيد من إيراداتها، والتساؤلات التي تراودني بإستمرار

لماذا لا تلجأ الحكومة لتأسيس مشاريع تملكها هي تدر عليها دخلا سنويا؟؟؟
أم أن الحكومة أخذت على عاتقها فقط أن تدفع رواتب فقط.

ألا يوجد عقول إقتصادية تفكر بمشاريع خاصة بالحكومة؟؟

أم أن الإقتصاديين الذين يفكرون للحكومة هم من مالكي المشاريع الخاصة بالتالي لا يريدون منافسين لهم؟؟

الهيئات المستقلة معظمها يجب إلغاؤلها فهذا يوفر على الخزينة مليارات وهي سبب العجز بميزانية الدولة.

الموازنة الحالية هي عبارة عن أرقام تنبؤية يمكن أن تتحقق ومن الممكن أن لا تتحقق وهنا الطامة الكبرى فالموازنة بنيت على أرقام قد لا تتحقق.
إقتصاديا إيقاف الخسارة ربحا" فالإتفاقيات التي تم توقيعها مثل اتفاقية الغاز واتفاقية العطارات مهما بلغت المبالغ والتكاليف التي ستتكبدها الحكومة كشروط جزائية إلغاؤلها ربحا للحكومة لانه بفرق الأسعار على المدى الطويل ستسدد الحكومة ما عليها!!!!

ايضا هناك مشاريع يمكن ان تستثمر بها الحكومة بشخصها المعنوي مثل قطاع الإتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الغاز، قطاع النفط، وهناك الكثير من المشاريع الناجحة التي يمكن ان تدر مليارات سنويا للدولة، لا يفوتني هنا أن اذكر ان قطاع النفط هو من أهم المشاريع التي يجب التوجه لها فلا يعقل ان يكون هناك آبار من النفط في كل دول الجوار ونحن النقطة الأخفض منهم جميعا فهذه الدول تمتلك عنق الجرة ولكننا نمتلك الجرة كاملة بحكم الجغرافيا. فكل الجيولوجيين والخبراء يؤكدون ان الأردن دولة غنية بالنفط والغاز

بكل الأحوال على الحكومة مراجعة نفسها والتفكير مليا وجيدا بالموازنة والأشخاص الذين يضعون الأرقام والتنبؤات.

ما دامت هناك مديونية ومبالغ تدفع كفوائد على هذه المديونية لن تقوم للأردن وإقتصادها قائمة، فالاردن الآن يسدد فوائد المديونية ولا يسدد المديونية (اصل الدين) وهنا الكارثة فزيادة المديونية تأتي من زيادة الفوائد نتيجة لعدم التسديد و نتيجة للإقتراض الجديد، علينا جميعا أن نفكر كيف يمكن تسديد المديونية أولا.

أما كلمات النواب الرنانة وغير الرنانة تحدثت وأنتقدت ولكنها لم تطرح حلولا طويلة الأمد لموازنة قائمة على الإستثمار بالموارد الطبيعية والإنسان، لو بقيتم تتحدثون الف عام دون طرح حلول فسيبقى المستمع وصاحب القرار لا يرى سوى من يقترح عليه الحلول ومع الأسف من يقترحون الحلول يفكرون بهذا العام وكيف يمكن تدبير المال وليس ادارة المال وهنا مربط الفرس فالأصل كيفية ادارة الأموال وليس كيفية تدبير الأموال فقط.

للاسف كأن بعض النواب لم يستطيعوا فهم رسالة الحكومة للجميع فكانت خطاباتهم طلبات لمناطقهم الإنتخابية (تلميع انتخابي).

اعلم ان كلماتي قد لا تلقى آذانا صاغية لكن لعلها تلامس مسامع البعض فتكون البداية

المستشار المالي والإقتصادي
الدكتور سلام المومني