"حظر الجمعة" .. مسرحية حكومية انطلت على النواب وقرارات فاقمت الإزدحام والاختلاط في الأسواق وقطعت الأرزاق .. صور

25-02-2021 03:25 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - ايمن العمري - تسبب القرار الحكومي بإعادة فرض الحظر الشامل و تمديد ساعات الحظر الجزئي بفوضى عارمة و أزمات خانقة في الشوارع والمحلات التجارية، إذ هرع المواطنون الى المحلات والاسواق لتأمين احتياجاتهم خلال فترة الحظر الشامل ليوم الجمعة.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي صور لازدحامات مواطنين أمام عدد من المحلات والمؤسسات المختلفة، حيث لوحظ ذلك منذ اعلان الحكومة اعادة فرض الحظر الشامل يوم الجمعة، فيما كانت الازدحامات أقل بكثير خلال فترة رفع الحظر.

وقال مواطنون أن القرار الحكومي هو الذي سيساهم في انتشار الوباء بين الناس، لأن الاكتظاظ الذي يحصل نهاية كل أسبوع سببه الحظر الشامل، إذ أن الضغط والاختلاط في الأسواق يزداد بنسبة 50% وخلال ساعات قليلة، بدلاً من أن يتوزع الاختلاط طيلة أيام الاسبوع ودون ضغط على المرافق التي يستخدمها المواطنون.

و أشار أصحاب محلات تجارية أنهم تنفسوا الصعداء حينما قررت الحكومة سابقاً رفع حظر الجمعة، إذ أن عشرات القطاعات والمؤسسات تنتظر نهاية الاسبوع كي تعمل بشكل مجدي، إلا أن الحكومة عادت وخنقتها مرة أخرى بقرارها، كقطاع النقل والمطاعم والكافيهات والاستراحات الخارجية، فضلاً عن الضغط النفسي الذي سيولد لدى المواطن، بعد أسبوع من العمل المرهق والمتعب.

وأصرت الحكومة على فرض حظر الجمعة مع ازدياد عدد الاصابات في الوقت الذي صرحت فيه جهات مسؤولة عن عدم تأييدها لفرض حظر الجمعة، إذ صرّح رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الوزير الأسبق سعد الخرابشة عن عدم دعمه لفكرة الحظر الشامل ليوم الجمعة لعدم وجود دراسة علمية حقيقية أجريت في الاردن تؤكد أن فرض حظر الجمعة يساهم في تسطيح المنحنى الوبائي في الاردن، ثم صرح وزير العمل معن القطامين تالياً أنه لم يكن مع فرض حظر الجمعة، إلا ان القرار اتخذه مجلس الوزراء بالاجماع.

الأردنيون بدورهم عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة من خلال عاصفة إلكترونية اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ "#أرفض_حظر_الجمعة"، مؤكدين أن القطاع الاقتصادي و مواطنون فقدوا وظائفهم وعمال المياومة سيكونون هم الخسار الأكبر في هذه المعادلة.

اقتصاديون بدورهم أكدوا أن كل يوم حظر شامل في الأردن فإنه يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير، وبحسب تصريحات حكومية فإن كل يوم حظر شامل يكلف الخزينة قرابة 25 مليون دينار، وهو ما حذر منه اقتصاديون من أن يؤدي الحظر الى تراجع الايرادات بشكل يؤثر على الموازنة التي أقرها مجلس النواب مؤخراً.

أما على الصعيد النيابي فقد أكد مواطنون ومتابعون للشأن البرلماني أن ما حصل هو مسرحية لعبتها الحكومة و انطلت على النواب، وذلك عندما رفعت الحكومة رفع الحظر عن يوم الجمعة لحين نيل الثقة و اقرار الموازنة العامة، ثم عادت وفرضت الحظر وبالموازنة التي أقرتها.

وكانت الحكومة قد اعلنت العودة للحظر الشامل ليوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر وتغليظ العقوبات بشكل لافت وغير مسبوق بموجب امر دفاع جديد بحيث تضاعفت عقوبة عدم ارتداء الكمامة ثلاثة اضعاف على الجلوس بشكل متباعد والهدف من هذه الاجراءات كما اعلن الناطق باسم الحكومة الوزير علي العايد هو والسيطرة على المنحنى الوبائي بعد تسجيل اكثر من 4500 اصابة من الفايروس كورونا ولليوم الثالث على التوالي ، الامر الذي اعتبره وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات امر مقلق للغاية.

وارتفعت معدلات الاصابة بالفايروس كورونا بشكل ملحوظ حسب الوزير عبيدات في الاسابيع الثلاثة الماضية وخوفا على عدم تراجع خدمات القطاع الصحي وتجنبا لسيناريو الضغط على القطاع الصحي والخوض باختبارات قاسية تقررت إجراءات الحظر التي لاقاها الشارع الاردني بانزعاج كبير ولافت وغير مسبوق بسبب الكلفة الاقتصادية والمعيشية التي تم اسقاطها من الحسابات الصحية في امر الدفاع الجديد.