سرايا - اكد متحدثون ضرورة اتباع اجراءات احترازية مشددة خلال الاسابيع القادمة نظرا لمؤشرات الارتفاع في الفحوصات الايجابية اليومية لفيروس "كورونا" المستجد، والتي شهدت تزايدا ملحوظا في الاونة الاخيرة.

وقال متحدثون إن الاجراءات الحكومية الرسمية المتعلقة بتمديد ساعات الحظر اليومية وفرض حظر تجول شامل يوم الجمعة يصب في صالح تعظيم المصلحة العامة والمتمثلة بالحفاظ على الشأن الصحي من تدهور الوضع الوبائي دون السيطرة عليه.

وبالرغم من اجماع شعبي لـ"حظر الجمعة" لينطلق وسم رافض لحظر الجمعة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي عبرت عن عدم جدوى فرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة، نظرا لانعكاسته السلبية على الجانب الاقتصادي والمعيشي للكثير من الافراد، الا ان منتقدي فرض حظر التجول اكدوا في مجمل تفاعلاتهم على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الوقائية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات التي تعد خط الدفاع الاول في حصر الفيروس.

النائب الاسبق في مجلس النواب رسمية الكعابنة اكدت انه "بالرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتكبدها الدولة والتي تؤثر وبشكل كبير على المواطن البسيط، الا انه يعد من الاجراءات الوقائية التي تحمي حياة الانسان بالدرجة الاولى من اية مخاطر او تداعيات سلبية على القطاع الصحي او تقود به الى تطورات لا يحمد عقباها".

واشارت الى ان "الكثير من الدول الاوروبية عملت على تجديد الاغلاقات العامة ومنذ بداية العام الحالي الامر الذي ينذر بوجود خطر كبير يحدق باالارواح البشرية التي لا يمكن تعويضها".

في حين قال القائم باعمال نقيب الاطباء الدكتور محمد رسول الطراونة إلى أن "المرحلة تحتاج لتشديد الاجراءات الوقاية وعدم التهاون بها من قبل الحكومة والمواطنين معا، نظرا للارتفاع الاصابات اليومية وارتفاع عدد الوفيات في الاونة الاخيرة".

واضاف "لا بد من العمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الاشخاص القادمين الى المملكة، والعمل على منع اقامة التجمعات باعداد كبيرة في ظل وجود الفيروس المتحور الذي يعتبر من الاسرع انتشارا في المرحلة الحالية ويتطلب حزما في تنفيذ الاجراءات الاحترازية".

من جانبه اكد التربوي اشرف عليمات انه "لابد من العمل على تجذير الثقافة الصحية لدى مختلف الشرائح المجتمعية، من خلال الاتباع بالارشادات الصحية والالتزام بها والاعتماد عليها كنمط حياة في ظل شح المطاعيم".

واوضح انه "بالرغم من التبعات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في حصر الوباء، الا ان التدابير الوقائية التي تفرضها الجهات الرسمية تصدر باشراف جهات صحية وامنية مخولة بالحفاظ على الامن والسلم المجتمعي، والتي يجب ان تتكاتف الجهود في سبيل العمل على حصر الوباء ضمن اضيق الاطر والدعوة الى العمل في سبيل الدفع باتجاه تطوير الاجراءات بما يصب في صالح تحقيق المنفعة العامة للبلد والمواطن والقطاع الصحي برمته من اية تبعات او تحديات مستقبلية لايحمد عقباها".