وأضافوا ان العديد من المخابز العاملة بالكرك تنعدم النظافة العامة لدى عامليها، وهم في اغلبهم من العمالة الوافدة والتي يعتبر المخبز مكانا للعمل والنوم فيه احيانا كثيرة.
وطالبوا الجهات الرسمية بالكرك بالعمل على مراقبة المخابز وتنظيم عملها، حرصا على مصالح المواطنين من ابناء المحافظة.
وكانت الاجهزة الرسمية بمحافظة الكرك قد اغلقت العام الماضي احد المخابز، بعد ضبط العاملين فيه وهم يقومون بالتلاعب بأسعار وأوزان الخبز التي يبيعها المخبز للمحال التجارية في القرى والبلدات البعيدة عن مركز المحافظة.
وأشار علي الحمايدة من سكان لواء القصر، ان هناك بعض المخابز في محافظة الكرك وخصوصا في مركز المحافظة يقوم العاملون فيها باستغلال المواطنين وبيعهم الخبز بانتقاص جزء من الوزن لصالح قيمة الكيس الذي يوضع فيه الخبز وبقيمة 5 أو 4 قروش الامر الذي لا يعتبر منطقيا على الإطلاق، لافتا الى ان بعض العاملين يقومون ايضا ببيع الخبز ناقصا في وزنه وخصوصا في المخابز الآلية التي تباع الربطة فيها بنصف دينار في حين ان قيمتها الحقيقية 40 قرشا فقط.
ولفت الى ان بعض العاملين في المخابز، وخصوصا من العمالة الوافدة التي تعمل في بيع الخبز للمواطنين تستغل عمليات وزن الخبز وسرقة مبالغ مالية كبيرة، نتيجة تراكم نقص الوزن من كل مواطن يقوم بشراء الخبز من المخبز معتبرا ان هذه العملية عبارة عن سرقة وتتكرر بشكل يومي مئات المرات بحيث يجنب منها مبالغ مالية كبيرة.
وبين ان بعض العاملين بالمخابز يقومون ببيع خبز الحمام مكيسا بسعر نصف دينار للكيس أو يبيعون خبزا مكيسا بسعر نصف دينار، مشيرا إلى ان وزن كيس خبز الحمام لا يصل الى الكيلو بل يكون بحدود 700 غرام، كما أن عدد الأرغفة للخبز العادي الابيض يكون ناقصا رغيفا أو اثنين في مرات كثيرة، بحيث ان العامل هو من يقوم بوضع الخبز بالكيس وعده بالرغيف وليس بوزنه بالكيلو.
ولفت الى ان هناك مخابز تعاني ترديا في وضع النظافة فيها، رغم الاشتراطات الصحية لمكافحة كورونا، بحيث لا يلتزم العاملون بالشروط الصحية، الا في حال كانت هناك جولات رقابية للاجهزة الرسمية.
وقال ايمن الرواشدة، من سكان بلدة مؤتة، ان بعض العاملين في احد المخابز يقومون ببيع المواطنين الخبز البلدي المسمى بالمشروح بالعدد مع انه يباع بالكيلو وفقا لتسعيرة وزارة الصناعة والتجارة، ما يعطيهم فائض الوزن لصالحهم بمعدل خمسة قروش لكل نصف دينار، لافتا إلى أن هؤلاء العاملين يبيعون المواطنين الكيس، الذي يوضع فيه الخبز بسعر يصل الى أربعة قروش واحيانا خمسة.
واشار الى ان عاملين بالمخابز لا يلتزمون بالشروط الرسمية في عملية بيع الخبز للمستهلكين، من خلال تحديد سعر للبيع لكل صنف والتي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة، لافتين الى ان ما يجري يعتبر سرقة يجب ان تتوقف، حرصا على مصالح المواطنين والتعامل مع هذه القضية، باعتبارها جريمة، يجب ان يحاسب عليها مرتكبها وفقا للقانون. واكد ان الظروف الحالية بسبب كورونا تعتبر ظروفا مناسبة لعمليات الاستغلال للمواطنين.
من جهته اكد مدير مديرية الصناعة والتجارة في محافظة الكرك محمد الصعوب، ان الوزارة حددت سعر الكيس الذي يوضع فيه الخبز للمواطن بسعر قرشين لا اكثر، داعيا أي مواطن يقوم العامل باحتساب سعر الكيس عليه بأعلى من ذلك مراجعة المديرية وتقديم شكوى رسمية للتعامل معها وفقا للاجراءات الرسمية لمخالفة المخبز.
ولفت الى انه على اصحاب المخابز والعاملين فيها بيع الخبز للمستهلكين بوزن ثابت وسعر ثابت وعدم تخفيض الوزن، داعيا المواطنين بعدم قبول أي كمية من الخبز لا تكون جودته عالية، ولا يكون فيها الوزن كاملا.
وطلب الصعوب من المواطنين ابلاغ الجهات الرسمية في المديرية عن المخابز التي تتلاعب بأوزان واسعار الخبز، مؤكدا ان مراقبي المديرية يقومون بمراقبة كافة المخابز، لضمان جودة وسلامة الخبز وبيعه للمواطنين بأسعارة الحقيقية التي اقرتها الحكومة.
وشدد على ان أي مخبز يتجاوز التعليمات سوف تتم مخالفته بشكل رسمي واحالته الى الجهات المختصة لمعاقبته.
وبين ان هناك مخابز لديها خلل بعملية النظافة، مشيرا الى ان مراقبي المديرية يقومون بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، للتأكد والعمل على تحسين جودة النظافة، حرصا على سلامة المواطنين وسلامة الخبز الذي يقدم لهم.
الغد
