سرايا - بدأ مجلس الأعيان الأحد، مناقشة تقرير لجنته المالية وتوصياتها حول مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وأوصت اللجنة المالية في مجلس الأعيان، بإعداد خطة لإعادة النظر في مجمل الضرائب وترشيدها وإعادة هيكلتها، وأيضا بوضع استراتيجية طويلة الأمد لإدارة الدين العام.

مجلس النواب أقر في 21 فبراير/شباط 2021 مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية خلال جلسته التي عقدها لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021، حيث جرى إقرار المشروعين بنسبة 54% من مجموع أعضاء المجلس، وتغيب عن التصويت على القانونين 12 نائبا.

اللجنة المالية في مجلس الأعيان، ناقشت في اجتماع لها الخميس الماضي، برئاسة جمال الصرايرة، مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وقال الصرايرة، إن مناقشات اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة، ركزت على استراتيجيات عمل مؤسسات الدولة، أكثر من تركيزها على الأرقام، مشيراً إلى أن اللجنة ناقشت خلال شهر الموازنة، مع الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة.

وأكد الصرايرة ضرورة التكاتف في مواجهة تطورات الوضع الوبائي لكورونا كأولوية عمل في المرحلة الراهنة، فضلاً عن العمل معاً بروح التشاركية لتنفيذ برنامج وطني توافقي للتعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن اللجنة ناقشت توصيات تدعو إلى إنشاء 10 مشاريع تنموية كبرى.