سرايا - أكد مالك المطعم الذي تمت به مأدبة العشاء لوزيري الداخلية و العدل، سمير المبيضين و بسام التلهوني و أدت أخيراً لطلب رئيس الوزراء منهما الإستقالة، أن الجهات التفتيشية صدرت له مخالفة لأوامر الدفاع.

و قال مالك المطعم لـ"سرايا": الحادثة تعود ليوم الخميس الماضي، حيث قام المقاول، المهندس ضرار الصرايرة بدعوة وزير الداخلية و العدل، و عدد من الأطباء و الأصدقاء على العشاء، و عليه تم وضع طاولتين و جلس الحضور و عددهم 9 على الطاولتين، مقسمين لـ5 على طاولة و 4 على أخرى، قبل حضور الوزيرين.

و أكمل: "عندما دخل الوزيرين و جدا أن هناك عدم تباعد بين الطاولتين ليتم اقتراح وضع طاولة ثالثة بالوسط .. فارغة و يوضع عليها بعض المأكولات الخفيفة، و لم يجلس الوزيرين أكثر من 45 دقيقة، حيث حضرا في الساعة 8 و خرجا قبل موعد الحظر اليومي على المنشأت الساعة التاسعة، و لكن قبل خروجهما بدقائق دخلت فرقة تفتيشية مكونة من 8 أفراد، و ظنت أن الطاولة كاملة مساحتها 4 أمتار و يجلس عليها الحضور جميعاً، و رغم محاولاتنا لإقناعهم أن هناك طاولة "فاصلة" لم يستجيبوا و قاموا بمخالفة المطعم بـ1500 دينار، منوهاً أن هذا المبلع لم يحصله المطعم مع عودة عمل القطاعات.

و في سياق متصل، باتت حادثة المطعم و دعوة العشاء التي أطاحت بالوزيرين المبيضين و التلهوني من الحكومة، شغل الأردنيين الشاغل، و حديث وسائل التواصل، التي ضجت بأخبار و تكهنات أين المطعم و ماذا حدث به، ليخرج أخيراً صاحب المطعم و ينفي ما يتم تداوله عن مخالفة لأوامر الدفاع، و أن الوزيرين كانا ملتزمين أشد الالتزام.