سرايا - قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن الحكومة تتفق مع تقرير اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، حول وضع خطط اقتصادية متكاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمس المقبلة وفق نهج اقتصادي واضح الرؤيا والمعالم.

وأضاف، في رده على مناقشات مجلس الأعيان حول مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2021، أن المشروعين تم إعدادهما في خضم التطورات الاقتصادية والصحية الهامة التي شهدها العالم.

وتابع العسعس أن "هذه الموازنة جاءت في ظروف هي الأكثر استثنائية، وفي حالة عدم يقين ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، حيث تعرض العالم لتغييرات جذرية متسارعة، وواجه آفاقا غامضة، وعدم وضوح في الرؤية، مع وضع غير مسبوق لأداء الإقتصاد العالمي في ضوء التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. وما زالت الاقتصادات العالمية تعاني من وطأة الانكماش والتراجع الاقتصادي، وهوت معدلات النمو إلى مستويات قياسية غير معهودة".

"كان الأردن قبل الجائحة يعاني من أوضاع اقتصادية ومالية صعبة ومعقدة، واختلالات هيكلية مزمنة وبيئة إقليمية مضطربة، أدت إلى تحجيم النمو، وارتفاع البطالة، وهيمنة فاتورة الرواتب والتقاعد وخدمة الدين على الموازنة، وتراجع الإنفاق الرأسمالي مما أثر سلبا على البنية التحتية، واتسع عجز الموازنة والدين العام"، بحسب الوزير.

وأضاف "كسائر دول العالم، تأثر الأردن بتداعيات جائحة كورونا التي كان لها أثرا سلبيا عميقا على اقتصادنا الوطني، الذي سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وارتفعت البطالة إلى مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وتقلصت الإيرادات العامة، وتراجع حجم التجارة الخارجية الأردنية، وانخفضت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج".

"على الرغم من ذلك، فقد استمرت الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، ونجحت في تفادي اتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة على مستوى الإيرادات والنفقات قامت بها بعض الدول"، بحسب العسعس.

وأضاف: "انعكس ذلك إيجابا على ثقة المؤسسات الدولية والدول المانحة والأسواق العالمية بالاقتصاد الأردني. وأجمعت وكالات التصنيف الائتماني على تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن، في حين شهدت فيه العديد من دول العالم انخفاضات متتالية على تصنيفاتها الائتمانية. مما أتاح للحكومة الوصول للأسواق العالمية".

"جاء إصدار الأردن لسندات اليورو بوند بقيمة مليار و750 مليون دولار في حزيران/ يونيو الماضي، ليعكس الثقة الكبيرة بالاقتصاد الاردني وبالتزام الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية. وتمكنت الحكومة من تخفيض نسبة الفائدة على الإكتتاب إلى أدنى المستويات تاريخيا على إصدارات اليوروبوند غير المكفولة"، أضاف العسعس.

وتابع: "جاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي كأول برنامج يوافق عليه الصندوق عالميا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، ليؤكد الدعم الدولي للأردن، وثقته بالسياسات الحكومية المالية والاقتصادية، والمصداقية العالية في الوفاء بالإلتزامات الداخلية والخارجية"، موضحا أنه "تم إعداد هذا البرنامج بخبرات أردنية دون اشتراطات أو إملاءات، وتم وضع أهدافه ليترجم عزم الحكومة وسعيها نحو تعزيز النمو الإقتصادي وخلق الوظائف، وفي الوقت ذاته يهدف إلى تحقيق استدامة المالية العامة وإزالة التشوهات فيها، وتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام، ضمن رؤية واضحة تفضي إلى وضع العجز والدين العام على منحنى هبوط تدريجي دون الإضرار بفرص النمو وخلق الوظائف".

"تمخضت المراجعة الأولى التي قام بها صندوق النقد الدولي لبرنامج تسهيل الصندوق الممتد عن التأكيد على جودة وفعالية الإجراءات الصحية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة"، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير: "انتهت المراجعة إلى قيام بعثة الصندوق بتخفيض توقعاتها للانكماش الاقتصادي من سالب 5% إلى سالب 3% في عام 2020. علما بأن تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنحو 4.4% في عام 2020، وأن تسجل اقتصادات الولايات المتحدة الاميركية ودول الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى انكماشا بنحو 4.3% و8.3% و 9.8% و 4.1% على الترتيب".

"على الرغم من توجه الحكومة لعدم رفع العبء الضريبي، وتحسين الإيرادات المحلية عبر تعزيز التحصيل الضريبي من جهة، وضبط الإنفاق الجاري من جهة أخرى، فإن العجز الأولي سيتراجع من نحو 5.7% من الناتج في عام 2020 إلى نحو 3.7% في عام 2021، بما يفضي إلى تعزيز استدامة المالية العامة وزيادة الاعتماد على الذات، حيث سترتفع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، الأمر الذي سيمكن الحكومة من تركيز الاقتراض المستقبلي نحو الإنفاق التنموي"، بحسب العسعس.

فيما يتعلق بملاحظة اللجنة، بأن مشروع موازنة 2021 لا يعكس التخطيط للتعافي لمرحلة ما بعد كورونا، قال: "الموازنة العامة تعكس سياسات واجراءات الحكومة ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، وهي سنة الموازنة وسنتين تأشيريتين".

وأضاف العسعس: "تم إعداد موازنة 2021 لتتوافق مع ما يتطلبه الوضع الراهن للاقتصاد الوطني الذي يعاني من انكماش غير معهود في النمو الإقتصادي، وارتفاع معدل البطالة لمستوى غير مسبوق، الأمر الذي استدعى زيادة الانفاق الحكومي في سبيل تحفيز النشاط الاقتصادي".

"لأن الحكومة مدركة تماما بأن موازنة عام واحد لا تكفي للحد من آثار جميع التحديات الاقتصادية التي عصفت بالأردن ما قبل الجائحة وما بعدها، توجهت الحكومة في هذه الموازنة، وضمن الإطار متوسط المدى، إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24% وهي الأكبر منذ عام 2014 لتوفير مقومات تحفيز الاقتصاد، إضافة إلى إعادة صرف الزيادة على علاوات الجهازين المدني والعسكري وهي أول زيادة تقرها الحكومة منذ عام 2012"، بحسب الوزير.

وأضاف: "تضمنت هذه الموازنة زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بقيمة هي الأكبر منذ تأسيسه في عام 1986، وإنفاق كل ما يتطلبه الحفاظ على حياة المواطن الأردني في ظل المخاطر الصحية السائدة، دون رفع الضرائب والرسوم الحالية، أو فرض رسوم وضرائب جديدة. إضافة إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية اللازمة لنشاط القطاع الخاص، وتوفير بيئة تنافسية عادلة لقطاع الأعمال من خلال تطبيق القوانين والتشريعات بمؤسسية دون انتقائية".

وتابع: "على الرغم من أن تقدير الايرادات والنفقات لثلاث سنوات في ظل هذه الظروف ينطوي على مصاعب ومتغيرات محفوفة بالمخاطر، جاءت هذه الموازنة واقعية في تقديرها للمؤشرات الإقتصادية والإيرادات والنفقات، مرتكزة إلى التحوط مع فرضية تطور التداعيات الناجمة عن الجائحة، وآخذة بعين الإعتبار واقعية التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني".

"وعليه، فإن موازنة عام 2021 تهدف بشكل أساسي إلى تهيئة الظروف للنهوض بالاقتصاد الوطني وانتشاله من حالة الانكماش الراهنة، تمهيدا للعودة إلى معدلات النمو المرتفعة، والاستجابة للأولويات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، والمساهمة في معالجة تحدي البطالة. كل ذلك وفقا لسياسات وبرامج وإجراءات حكومية محددة وواضحة"، أضاف الوزير.

وأضاف العسعس أن "رغم أن هذه الموازنة لن تكون هي الحل الوحيد لكل المشاكل والتحديات التي نمر بها، وتتضمن أيضا كل ما نسعى لتحقيقه أو نرجو الوصول إليه، وإنما هي أداة رئيسية وهامة للتهيئة لتحقيق أهدافنا".

وأوضح أن "الحكومة تؤكد على أن البطالة مصدر قلق الحكومة الأول، والمشكلة التي تؤرقنا جميعا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية. وتؤكد على أنه لا بديل عن تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتوجيه نسب البطالة نحو الانخفاض، الأمر الذي يتطلب زيادة معدلات النمو في القطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق الوظائف".

"لن تستطيع الحكومة استيعاب طموحات الشباب الباحث عن عمل عبر توفير وظائف حكومية، في ظل محدودية القدرة على توفير ما يكفي من الوظائف الحكومية مع سيطرة فاتورة الرواتب على إجمالي النفقات، وما سينتج عن ذلك من تبعات وخيمة على الإستقرار المالي. وستسعى الحكومة لتوفير الاطار والبيئة المناسبة حتى يتمكن القطاع الخاص من استعادة التنافسية، وبالتالي زخم النمو الغني بالوظائف"، بحسب الوزير.

وأوضح أن "الحكومة متفقة تماما مع توصيات اللجنة المتعلقة بالاصلاح الضريبي ومعالجة الاختلالات الضريبية، وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي، والحد من التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، وإعداد مشروع نظام خاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية، وتؤكد بأن موازنة عام 2021 تتميز عن الموازنات السابقة بأن ركيزتها الأساسية تتمثل بتنفيذ الإصلاحات الضريبية، وزيادة الإيرادات الحكومية بطرق مستدامة، دون إضافة أي أعباء على كاهل المواطن، وتكافئ المكلف الملتزم بواجباته، وتقف سدا منيعا في وجه المتهرب من أداء ما عليه من حقوق تجاه الوطن والشعب".

"ستحرص الحكومة على سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي، حيث تم إعداد مشروع نظام خاص للأسعار التحويلية للغايات الضريبية"، بحسب الوزير.

وتابع أن "الحكومة تؤكد على أن الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات غير عادلة، لأنها لا تفرق بين الغني والفقير، وتؤدي إلى تعميق التفاوت في توزيع الدخول بين الأفراد. في حين أن النظام الضريبي العادل يراعي قدرة المكلفين على الدفع، تحقيقا لمبدأ التصاعدية"، موضحا أن "تعدد النظم الضريبية أدى إلى تشوه منظومة الايرادات العامة، حيث شكلت الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات نحو 70% من إجمالي الايرادات الضريبية في الأردن، في حين لم ترق الضرائب المباشرة لتسد حاجة الخزينة".

"على الرغم من إيمان الحكومة بأهمية إعادة النظر في هيكل الإيرادات الضريبية، إلا أنه لا بد من الإقرار باستحالة خفض الضرائب غير المباشرة، وبنفس الوقت زيادة الإنفاق على الخدمات، وتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين، ورفع الانفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية، والمطالبة بخفض العجز والدين حفاظا على الاستقرار المالي، دون تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبأضعاف متوسط نسب النمو في العقد الماضي، وزيادة الإيرادات الحكومية"، بحسب العسعس.

وأضاف "لن نتمكن من تحقيق ذلك دون إحداث تغيير جذري في هيكلية الاقتصاد، فلن ينمو الاقتصاد دون تخفيض تكاليف الانتاج، كما لن ينمو الاقتصاد مع الاستمرار باجراءات حمائية لصالح أقلية اقتصادية على حساب اقتصاد بأكمله، ولن ينمو الاقتصاد دون إجراء تغيير جذري في سهولة المعاملات الحكومية تجاه القطاع الخاص"، داعي إلى التأكيد على أن الاقتصاد لن ينمو دون استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن.

"الحكومة تسعى بكل طاقتها لتنفيذ برامج الإصلاح الضريبي، والتي من جملة أهدافها تعزيز مساهمة الضرائب المباشرة في إجمالي الايرادات الضريبية والعامة، سواء من خلال تعزيز الإلتزام الطوعي للمكلفين، أو من خلال مكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بما يمكن من توسيع القاعدة الضريبية من المكلفين غير الملتزمين، بعيدا عن فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، أو زيادة في الضرائب والرسوم السائدة، تحقيقا للعدالة في توزيع العبء الضريبي، مما يؤدي إلى إيجاد بيئة تنافسية عادلة لقطاع الأعمال، وجاذبة للإستثمار، ومحفزة للنمو"، بحسب العسعس.

وبخصوص توصية ضرورة تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة لإدخال مفاهيم جديدة، واتباع المنهجيات الحديثة في إعداد الموازنة مثل الموازنة الموجهة بالنتائج، قال: "الحكومة قد انتهت من إعداد مسودة قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، مستهدفة بذلك إيجاد تشريع يساهم في تحقيق الأهداف المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين آلية تخصيص الموارد المالية المتاحة، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق".

وأضاف أن "القانون الجديد من شأنه أن يعزز دور الموازنة العامة كأداة تخطيط ورقابة على المال العام . كما يهدف هذا القانون إلى تفعيل أطر الموازنة الموجهة بالنتائج. وللوصول إلى تحقيق الغاية المنشودة من ذلك، فلا بد من إيجاد فسحة مالية في الموازنة".

وأشار إلى أن "الحكومة قد أرسلت مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب للنظر فيه وإقراره، وتأمل الحكومة أن يتم إعطاؤه صفة الإستعجال لتتمكن من وضعه حيز التنفيذ بالسرعة الممكنة".

"تتفق الحكومة مع ما أشارت إليه توصيات من أهمية عدم تجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق، وأن يتم إصدار ملحق موازنة، في حال عدم كفاية المخصصات، والعمل على إصدار بيانات شهرية تبين مدى انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة للايرادات والنفقات، لتؤكد على التزامها المطلق بأحكام قانون الموازنة العامة لعام 2021 والتي نصت على أنه "لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون"، بحسب العسعس.

وأضاف "لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف"، مشيرا إلى أن "الحكومة، وفي ضوء تطورات الظروف السائدة، وفي حال اقتضت المصلحة العامة إصدار ملحق موازنة، وتوفرت الأسباب الموجبة لذلك، ستبادر إلى إتخاذ القرار المناسب والسير في الاجراءات اللازمة وفق ما يقتضيه القانون النافذ".

وأكد على أن الحكومة ستقوم بعمل مراجعات ربعية للإيرادات والنفقات العامة، فضلا عن الاصدارات الشهرية لبيانات المالية العامة، ليصار إلى اتخاذ القرارات اللازمة في حينه وعبر الأطر التشريعية الناظمة لها.

وأوضح العسعس أن "الحكومة تشارك التوصيات الرأي حول إزالة التشوهات في النفقات الرأسمالية وتوجيهها الى مشاريع تنموية"، مشيرا إلى أن "موازنة عام 2021 تضمنت إعادة تصنيف بنود الانفاق الرأسمالي ذو الطبيعة الجارية ونقلها إلى الانفاق الجاري بما يتلاءم مع طبيعتها الجارية، بحيث تقتصر الموازنة الرأسمالية على النفقات المرتبطة بالجانب التنموي:.

"تقدر الحكومة عاليا توصية اللجنة بضرورة وضع خطة شاملة لمعالجة الهدر في المال العام الناجم عن تنفيذ مشاريع رأسمالية قبل جاهزية الدراسات الفنية، وتعدد الجهات المرتبطة بالعمل الواحد مما يبعثر الجهود، وعدم القيام بالمراجعة الدورية لإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الهدر الناجم عن الاعفاءات الضريبية التي لم يثبت جدواها، وتكلفة استملاكات الأراضي والعقارات دون الإلتزام بالقيمة العادلة لها"، بحسب العسعس.

وقال إن "الحكومة تؤكد لمجلس الأعيان على توافقها التام مع هذه التوصية، لأننا لا نملك ترف المال أو الوقت لاستمرار أنماط الهدر المشار إليها في التوصية. كما تعبر الحكومة عن تصميمها على معالجة كافة أشكال الهدر، وخاصة المتعلق منها بالمسبب الرئيس لاختلال الموازنة العامة وتراجع الايرادات الحكومية، وهي الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية والتي تم منحها لقطاعات مختلفة وشركات وأفراد خلال السنوات السابقة دون أن تعود بفائدة حقيقية على الإقتصاد والمواطنين، والتي ما انفكت تغذي عجز الموازنة، وتحرم الخزينة من مواردها المستحقة، وتقف عائقا دون تقديم الخدمات المثلى التي يستحقها المواطن".

"أدى التراجع في الإيرادات المحلية بفعل تراجع النمو الاقتصادي من جهة، واختلال هيكل الايرادات المحلية من جهة أخرى في ظل ثبات النفقات الجارية، إلى تراجع حصة الانفاق الرأسمالي من إجمالي النفقات العامة، وأدى إلى فرض ضغوط كبيرة على الموازنة لتوفير مخصصات خدمة الدين العام والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو مليار و452 مليون دينار"، بحسب الوزير.

وأضاف أن هذا الأمر "يؤثر سلبا على مخصصات بعض القطاعات الهامة مثل الصحة والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية ويحول دون التوسع فيها بما يفي الحاجة. مما يستوجب إجراء مراجعة شاملة لهذه الاعفاءات الضريبية والجمركية ، ليتم الابقاء على ما هو مجد منها وله انعاكسات إيجابية على الاقتصاد، والتوقف عن منح اعفاءات دون وجه حق، ودون تحقيق فائدة اقتصادية تفوق كلفة الإعفاءات المالية، وتستنزف مبالغ كبيرة من الخزينة تتجاوز قيمتها العجز الأولي في الموازنة، وتحمل المواطن عبء هذه الاعفاءات الضريبية والجمركية غير المجدية".

ودعا الوزير إلى "تحويل هذه الإعفاءات إلى حوافز تنعكس إيجابا وبشكل مباشر على الاقتصاد وتساهم في التصدي لمشكلتي البطالة والفقر، حيث تضمنت موازنة عام 2021 ولأول مرة رصد مخصصات مالية لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رصد مخصصات مالية لدعم العاملين في القطاعات المتضررة".

وأعاد التأكيد على أن الحكومة "لن تقوم برفع الضرائب أو الرسوم خوفا من صعوبة إجراء جراحة هيكلية لوقف نزيف الاعفاءات والتهرب والتجنب الضريبي. بل ستخوض بهذه الجراحة مهما صعبت ، ولن تقوم هذه الحكومة بتوريث التحديات الهيكلية لمن يأتي بعدها دون مجابهتها".

وأضاف أن "الحكومة منسجمة مع توصية دعم القطاع الصحي الحكومي وتوفير المطاعيم ضد فيروس كورونا، وتمكين وزارة الصحة من شراء خدمات المزيد من أطباء الاختصاص، والوصول إلى التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين".

"أخذت الحكومة بعين الاعتبار في موازنة 2021 توفير الإحتياجات اللازمة لتأمين الرعاية الصحية للمواطنين في ظل الظروف الاستثنائية المحيطة بنا، كما استثنت الحكومة وزارة الصحة من قرارها المتضمن وقف التعيينات في عام 2021، حيث قامت الوزارة بتعيين الأطباء والممرضين وفنيي المختبرات لتلبية احتياجاتها في ظل المستجدات الصحية وتداعياتها. إضافة إلى قيامها بشراء خدمات أطباء الإختصاص في مختلف التخصصات الصحية والطبية، وفقا لنظام المشتريات الحكومي، للعمل في مختلف المستشفيات الحكومية التابعة لها. كما ستعمل الحكومة على وضع خطة للتأمين الصحي الشامل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لوضع هذا الملف حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة"، بحسب الوزير.

وبخصوص المطاعيم ضد فيروس كورونا، قال إن "الحكومة تعمل وفق خطة تفصيلية وجدول زمني للحصول على المطاعيم من مصادر متنوعة. وستعمل على توفير المطاعيم لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وفقا لآلية تتسم بالشفافية والحاكمية".

"الحكومة ترجو أن يقبل المواطنون على تلقي المطعوم دون تردد أو تأخير، فالتطعيم ضد فيروس كورونا هو الضامن الأكبر لتعزيز التعافي السريع واستمرار النشاط الاقتصادي"، أضاف العسعس.

وحول أهمية تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة المشاريع التنموية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، أكد أن "الحكومة جادة في توجهها بهذا الخصوص، وتعول بشكل كبير على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث تم في بداية عام 2020 إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحفيز وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بقوة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية. كما تسعى الحكومة لتوفير التسهيلات اللازمة والبيئة المناسبة من تشريعات وسياسات وإجراءات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المحوري والهام في دفع عملية التنمية. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد قائمة بالمشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإجراء تقييم شامل للإلتزامات والآثار المالية لهذه المشاريع".

"تضمنت هذه الموازنة وللعام الثاني على التوالي رصد مخصصات مالية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفضي إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية في عملية التنمية"، بحسب العسعس.

فيما يتعلق بالتوصية بإنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية. أوضح العسعس أن "الحكومة سحبت مؤخرا مشروع قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لمعالجة الثغرات، ومنع الإزدواجية والتعارض في الصلاحيات بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية، ليصار إلى إرساله فور الانتهاء منه إلى مجلس النواب، والسير بالاجراءات الدستورية لإقراره".

وأضاف أن "الحكومة ستخاطب جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية بالتوصيات الواردة في التقرير ليصار إلى إعداد تقرير شامل ومفصل حول ما سيتم اتخاذه من إجراءات تجاه هذه التوصيات وتزويد مجلسكم الموقر واللجنة المالية والاقتصادية بنسخة من هذا التقرير".

المملكة

• إقرأ أيضاً : وزير المالية: تعدد النظم الضريبية أدى الى تراجع الايرادات العامة
• إقرأ أيضاً : وزير المالية للأردنيين: أرجوكم ارتدوا الكمامة أرجوكم
• إقرأ أيضاً : وزير المالية : لن نفرض رسوم أو ضرائب جديدة .. "تفاصيل"