سرايا - عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي اجتماعاً لفريق العمل المعني بمخرجات مؤتمر مبادرة ‏لندن حول دعم الإصلاحات في الأردن، وذلك متابعة للمؤتمر الذي استضافته المملكة المتحدة في شباط عام 2019.

واوضح بيان صحفي للوزارة اليوم الاحد، ان الاجتماع شارك فيه وزير المالية الدكتور محمد العسعس، والسفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، وعدد من شركاء الأردن الدوليين والقطاع الخاص.

واطلع المجتمعون على أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات 2018-2022، والبرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة 2021-2024، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية، بما في ذلك المتعلقة بالاستثمار والقطاع الخاص، وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا. وقال الشريدة إن هذا الاجتماع الثالث يأتي ضمن جهود وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في الحفاظ على زخم الإنجاز في الإصلاحات التي تبناها الأردن منذ مؤتمر لندن، بهدف حشد دعم المجتمع الدولي والشركاء لتمكين الأردن من إنجاز هذه الحزمة من الإصلاحات ضمن أطرها الزمنية لأهميتها في جهود تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وأكد ان الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية، حيث تم تضمينها في البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة 2021-2024، وتحديثها لتشمل مجموعة إضافية من الإجراءات الجديدة، بهدف مزيد من تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي. ولفت إلى أن الحكومة أدرجت مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح، هما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة، بالنظر إلى أولويتهما القصوى، وإدراكاً بإهمية اتخاذ إجراءات على المديين المتوسط والبعيد، لتحسين الخدمات الحكومية وتعافي قطاع السياحة. وعرض الشريدة أهم الإصلاحات التي شملت "رحلة المستثمر"، وتعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين بإتاحة 22 قطاعاً جديداً أمام المستثمر الأجنبي، كما شملت إعداد وتنفيذ خطة لمأسسة إدارة الاستثمارات الحكومية، حيث تم إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق تمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له. واضاف انه تم تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية. وقال الوزير "لقد أملت علينا الجائحة ظرفاً اقتصادياً واجتماعياً استثنائياً ، ما تطلب منا مراجعة المصفوفة للأخذ بعين الاعتبار الآثار التي نجمت عنها، لتنفيذ إجراءات لتسريع الإصلاحات، وتقليل الكلفة والوقت على ممارسة الأعمال، وتلك التي تستهدف النهوض بقطاعات الزراعة والسياحة والنقل، اضافة الى التركيز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية القطاعات الاقتصادية باعتبارها أدوات أساسية لعمليات التنمية في الأردن". وأتاح الاجتماع الفرصة لعرض أولويات الحكومة ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري، الذي يهدف إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحوُّل إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات. وقدم الشريدة شكره للدول والحكومات والمنظمات الداعمة لهذه الإصلاحات، مشددا على أهمية قيام الجهات الدولية الشريكة بالاستمرار بتوفير التمويل اللازم لتمكين الأردن من موصلة العملية الإصلاحية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتجاوز التحديات الحالية، بما في ذلك الأعباء الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين.
من جهته، أشار الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الى العلاقات الوثيقة التي تتمتع بها المملكة المتحدة والأردن، وأهمية هذه العلاقة لكلا البلدين، مشيرا الى ان الاردن حقق نتائج هامة في إطار الإصلاح والمنعة المالية على الرغم من التحديات التي نتجت عن الجائحة، وأن هناك المزيد مما يجب تحقيقه لضمان مستقبل أفضل للأردن والأردنيين.
وقال "سنواصل دعم جهود الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بشكل أقوى للحد من تداعيات الوباء ". من جانبه، اوضح وزير المالية التحديات المالية والاقتصادية في ظل تبعات جائحة كورونا، وأن جائحة كورونا شكلت تحدياً هائلا، وكان لها الأثر العميق على المالية العامة والاقتصاد الأردني. واضاف انه رغم أن السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة كان لها الأثر الإيجابي من تخفيف حدة الأزمة، إلا أن تبعات الجائحة الصحية والاقتصادية كانت صعبة وشعر بها كل بيت أردني. وأكد العسعس أن تركيز الحكومة الرئيسي في المرحلة المقبلة سينصب على خفض البطالة من خلال إعادة زخم النمو المؤدي لزيادة فرص التشغيل، الأمر الذي سرع في وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة رغم تعقيدات جائحة كورونا. وقدم الشكر إلى المجتمع الدولي لدعمه المتواصل للأردن، مجدداً دعوته في نفس الوقت لشركاء الأردن للارتقاء بمستوى الدعم له، خاصة وأن الأردن ينهض بتقديم الخدمات للاجئين السوريين بالنيابة عن المجتمع الدولي، ولدوره الاستراتيجي في استقرار المنطقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مثمنا الشراكة التي يحظى بها الأردن مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي في مسيرة الإصلاح والتعافي الاقتصادي. وتضمن الاجتماع مداخلات من الدول المانحة والقطاع الخاص حول المرحلة الحالية والتحديات على القطاعات المختلفة، كما تم التطرق الى الجهود الحكومية في مجال ادارة الاستثمارات العامة ومشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والاستثمار بشكل عام. واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أن الأردن يقوم بما هو ضروري للإصلاح الاقتصادي الهيكلي، مشيرين إلى استمرار الحكومة الأردنية بعملية الإصلاح طويلة المدى، ولم تعطلها رغم الظروف التي تبعت جائحة كورونا، واستمرار تداعيات الازمة السورية، وقدرة الأردن على تحقيق نتائج أفضل بالمقارنة بالعديد من الدول، وهي جهود محل تقدير شركاء المملكة، وتستوجب استمرار الدعم لتحقيق مزيد من الإصلاحات جديدة. يذكر انه جرى إعداد وإطلاق مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات 2018-2022 في مؤتمر لندن في شباط 2019، والتي تضم مجموعة من الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، حيث تم في إطار آلية متابعة مخرجات المؤتمر تشكيل فريق عمل الأردن بالتنسيق مع المملكة المتحدة ‏والمانحين والقطاع الخاص والمجتمع المدني ‏ومؤسسات التمويل الدولي. ويجتمع الفريق بشكل ‏دوري لمراجعة النتائج وتقديم المشورة ‏والاقتراحات حسب الحاجة لتحفيز النمو ‏الاقتصادي في الأردن، ورصد ‏التقدم المُحرز في الإصلاحات في كافة المسارات الثلاث لمبادرة مؤتمر لندن، وهي النمو والإصلاح، واستقرار الدين العام، والاستثمار، وكذلك متابعة الدعم المُقدم من المجتمع الدولي لتمويل وتنفيذ هذه الإصلاحات.