سرايا - غرمت محكمة استئناف الفجيرة في دولة الإمارات شابا خليجيا 3000 درهم (816 دولارا) لتصرفه بسيارة تعود لأحد أصدقائه دون وجه حق.

وكان الشاب الخليجي استعار مركبة من صديقه لاستخدامها في العمل ثم باعها بـ 25 ألف درهم (6800 دولار).

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“ المحلية، قضت المحكمة ببراءة المتهم عن التهمة المنسوبة إليه، إلا أن النيابة والمجني عليه لم يرتضيا الحكم فطعنا عليه بالاستئناف.

وكان المدعي أقام دعوى أمام محكمة استئناف دبا الفجيرة، طالبت فيها محامية قام بتوكيلها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي 51 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار) على سبيل التعويض، واستدعاء شهود الإثبات مع إلزام المتهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضح المستأنف أنه ”في عام 2018 اتصل بي المتهم وهو صديقي وطلب مني مركبة لقضاء مهمة رسمية خاصة بعمله، فوافقت على ذلك ودللته على مكان مركبات تعود لي وأبلغته بأن يختار المركبة التي تناسبه، وفعلا ذهب واختار مركبة من نوع (تاهو)، وبعد ساعة من تسلّمه للمركبة اتصل بي وأخبرني بأن المركبة تعرضت لخدش، ورددت عليه بـ(فداك)، إلا أنه بعد فترة اتصل ثانية وأبلغني بأن المركبة أصبحت في حكم المعدومة نتيجة حادث“.

وقال إنه سأل المتهم في حال تم تعويضه من قبل جهة عمله لأنه استخدمها في أداء أعمال تعود إليها، إلا أنه كان يماطل بالإجابة؛ ما دعاه للتواصل مع جهات رسمية للتأكد من وضع المركبة وفوجئ بأنها لم تتعرض لأي حادث وأنها مع شخص آخر.

وأضاف أنه علم لاحقا أن المتهم استعان بوسيط من أجل بيع المركبة، وتواصل مع المشتري وقال له: إنه اشتراها بـ25 ألف درهم، مشيرا إلى أن المشتري لم يقم بنقل المركبة باسمه نظرا لأن المتهم أقنعه بأن صاحب المركبة غير موجود.

بدوره، قال مشتري المركبة للمحكمة ”اشتريت المركبة من المتهم وطلبت منه نقل المركبة باسمي، إلا أنه كان يماطل ويقول، إن صاحب المركبة صديقه وهو مسافر“، مشيرا إلى أنه قبل أربعة أشهر تدخل شخص في الموضوع وطلب منه إعادة المركبة للمتهم فَفَعل.

من جانبها، قضت المحكمة بتغريم المتهم المستأنف ضده بمبلغ 3000 درهم وإلزامه بالرسوم المقررة قانونيا.

• إقرأ أيضاً : اسرائيل تسبق الامارات بالتلقيح ضد كورونا