سرايا - بلغ حجم الدعم الأوروبي للأردن لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ آذار/ مارس الماضي، 841 مليون يورو، بحسب مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمّان.

وقالت المفوضية، في بيان صحافي الاثنين، "إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والمؤسسات المالية الأوروبية، ولا سيما بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ آذار/ مارس 2020، استجاب بشكل جماعي لأزمة كورونا في الأردن من خلال دعم القطاعات الأكثر تضرراً كالرعاية الصحية والاقتصاد والتعليم والحماية الاجتماعية، وتسريع دعمه للبرامج الحالية، وتكييف الدعم المقبل وتوفير تمويل إضافي للمساعدة في التغلب على تأثير الأزمة".

وأضافت المفوضية في بيانها "أنه ولتعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية الأردني، قدم الاتحاد الدعم الأساس لوزارة الصحة لشراء لقاحات كوفيد-19 لتغطية السكان المستهدفين من الحكومة ليجري تطعيمهم وتعزيز قدرة الاختبار من خلال نظام معالجة "بي سي ار" متقدم، جرى توفيره للمختبرات المركزية وتجهيز فرق التطعيم بـ 15 سيارة للوصول إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية وفرق الاستجابة السريعة".

وتابع البيان أن الاتحاد قدم 300 جهاز كمبيوتر لوحي لجمع البيانات بواسطة نظام البيانات الإلكترونية الوطني للتحصين ضد كوفيد-19 ، و100 ألف من معدات تشخيص فيروس كورونا، و200 ألف اختبار تشخيص سريع، وأكثر من 230 ألف جرعة من لقاحات الإنفلونزا وسلسلة التبريد ومعدات المختبرات والمستشفيات، كما قدم مساعدة مالية كلية للأردن على شكل قروض ميسرة لاستكمال برنامج الدعم الاقتصادي الذي اتفق عليه الأردن مع صندوق النقد الدولي، ودعم القطاع الخاص الذي يعد المحرك الرئيس لتعزيز النمو المستدام وحماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد".

وبحسب البيان، دعم الاتحاد "خطة التعليم أثناء الطوارئ" الحكومية والتي يستفيد 98 ألف طالب في 390 مدرسة من مستلزمات النظافة الأساسية، وكذلك الأطفال من الفئات الضعيفة من خلال منصات التعلم عبر الإنترنت وموارد التعلم الإلكتروني لمواصلة تعليمهم الرسمي وتلقى حوالي 400 أردني من المجتمعات المضيفة المحرومة واللاجئين السوريين المسجلين في برامج التعليم العالي أجهزة كمبيوتر محمولة وإرشادات للانتقال إلى التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دعم مدارس مخيمات اللاجئين السوريين لتوفير بيئة آمنة للأطفال وخالية من مخاطر التلوث السطحي.

الاتحاد يبحث في تأثير الأزمة على الأشخاص الأكثر ضعفاً، فأعد حزمة حماية اجتماعية قوية استجابت من خلال توفير احتياجات المساعدة النقدية الإضافية التي حددها صندوق المعونة الوطنية وتوفير السلع ونفقات التشغيل لمكافحة انتشار كوفيد-19 بين المجتمعات المتضررة في 21 بلدية، وتقديم جلسات إرشادية وأنشطة رياضية وتوعوية للنساء والأطفال المتأثرين بالعنف الأسري أثناء الحظر الشامل.

ودعم الاتحاد الأوروبي دليل التوجيه لموظفي الخدمة المدنية في العودة إلى العمل وتقديم البنية التحتية الحيوية (إمدادات المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة والطاقة) ودعم العاملين في مجال الثقافة.