بدوره قال مصدر مسؤول في صندوق المعونة لسرايا،  بأن الصندوق يعتبر من أهم المؤسسات الحكومية التي تقف إلى جانب الأسر المحتاجة التي تضررت بجائحة كورونا، منوهاً إلى أن الصندوق يقع على كاهله مسؤولية وعبئا كبيرين تزامنا مع الجائحة؛ الأمر الذي يتطلب بقاء كل موظف في موقعه لتطبيق برامج الصندوق التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع .

وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تستثني الصندوق والمؤسسات المعنية بشكل أساسي في التعامل مع الجائحة، مردفاً أن المتابع لدور الصندوق يدرك دوره الريادي في الوقوف مع الأسر المحتاجة التي توقف دخلها، إضافة إلى أن الصندوق يقوم بتنفيذ عدة برامج "الحماية الاجتماعية"، وصرف مستحقات المعونات المالية الشهرية، وبصدد صرف مستحقات تكافل ٣.

يذكر أن وزارة العمل قالت إن تعميم رئيس الوزراء بخصوص استخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الريمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بُعد لا يشمل مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة أخرى خاضعة لقانون العمل باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وشددت على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع والبلاغات والتعليمات والقرارات وببروتركولات اجراءات العمل والتدابير الوقائية التي قررتها وزارة العمل واعتمدتها وزارة الصحة من حيث الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة وعدم السماح بالتجمعات.
وأشارت إلى أن تعميم رئيس الوزراء تضمن توجيه مجلس الوزراء إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الصارمة والحازمة في كل من الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الريمية والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة باستخدام الحد الادنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30%) من العدد الاجمالي للموظفين باستثناء الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز (50%) من الموظفين باي حال من الاحوال وذلك اعتباراً من صباح الأحد الموافق 2021/2/28 من خلال تدوير الموظفين او العمل عن بعد على ان يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.