سرايا - قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن خطط الوزارة معلنة منذ بداية العام بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف النعيمي، خلال حديثه في اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية، الأربعاء، أن التقويم الدراسي يحدد بداية الامتحانات بما فيها امتحانات الثانوية العامة، قائلا “فنحن لم نفاجئ أحدا”.

وبيّن، أننا لا نتحدث عن اختبار ذهني بل عن امتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أن المادة 29 من قانون التربية والتعليم تشير إلى أن الوزارة تجري في نهاية مرحلة الثانوية العامة امتحانات عامة يُمنح بموجبه الطالب النجاح أو الرسوب.

وأضاف، أن الامتحانات على المستوى العالمي إما أن يكون نمطها انتهاء مرحلة أو امتحانات قبول، لافتا إلى أن الامتحانات الثانوية تعتبر امتحانات انتهاء مرحلة وإن كانت تخدم القبول الجامعي.

وأشار إلى ضرورة تطوير امتحان الثانوية العامة وأسس القبول في الجامعات، مضيفا أن امتحانات الثانوية العامة بعلم القياس والاختبارات هو امتحان قوة وسرعة في ذات الوقت أي أنها تقيس المحتوى ولكن في زمن معين.

وأوضح أن الوزارة يوجد فيها من الكفاءات والخبرات لتحديد وقت الامتحان بأسلوب علمي وهنالك الكثير من الدراسات التي تجريها الوزارة والعالم، لافتا إلى أن الطالب يحتاج إلى 3 أضعاف وقت واضع الامتحان، وبالتالي اللجان التي توضع الامتحان لها ضمان جودة.

وتطرق إلى أن الوزارة تدرك أن ظروف الجائحة أوقعت آثارها على الطلبة، مضيفا أن مليار و200 مليون طالب تأثر تعليمهم بسبب الجائحة.

وأكد أن “الجائحة علمتنا التخطيط كيف يمكن ان يكون التعليم عن بعد بالتزامن مع التعليم الوجاهي لزيادة نوعية التعليم، منوها إلى وجود محددات متى يبدأ الامتحان ومتى ينتهي لأننا امام قبولات جامعية، ونحتاج إلى 20 يوما بعد اخر الامتحان حتى تظهر النتائج؛ وذلك لوجود مسائل طويلة.

وأشار إلى أن الاضراب الذي حصل العام الماضي أدى إلى تأخير في ظهور النتائج.

وعن المادة الداخلة بالامتحان، قال النعيمي إن الطلبة سواء العام الماضي أو العام الحالي وقع عليهم عبء بلا شك رغم الجهود المبذولة في التعليم عن بعد، لافتا إلى أنه لا يجب اختزال التعلم عن بعد بمنصة درسك؛ وذلك لوجود 3 محطات تعليمية تلفزيونية تصل إلى 99.9 بالمئة، وفق مؤشرات دائرة الإحصاءات العامة.

وعن الفرق بين العام الماضي والحالي، أكد أن العام الماضي كانت الجائحة مفاجئ للجميع، إذ كان التعليم وجاهي حتى 13 آذار العام الماضي، مبينا أن الوزارة اطلقت منصة وقنوات تلفزيونية لمتابعة التعلم.

وأضاف، أن العام الماضي انقطعت مصادر المعرفة بسبب الحظر باستثناء المنصة والقنوات التلفزيونية، لافتا إلى أن العام الحالي مختلفا بالرغم من الاثار النفسية؛ وذلك لوجود المراكز الثقافية والدروس الخصوصية وتم تطوير ادواتنا.

وبيّن، أن الطلبة لا يختبروا بكل ما يوجد في الكتاب، قائلا ” منذ العام الدراسي (2017-2018) تم حذف 25 بالمئة من المادة الدراسية واعتبارها مطالعة بهدف تعزيز التعليم ولا تدخل في الامتحان، رغم اننا ندرسها”.

وأكد النعيمي أن “من يقرر الامتحان هو مجلس الامتحان العام وليس وزير التربية والتعليم، ورصدنا كافة الملاحظات وسنعرضها على مجلس الامتحان العام بالإضافة إلى توصيات اللجنة وذلك بحكم قانون التربية والتعليم”.

وعن الاستمرار في التعلم عن بعد، قال إن الاستمرار يرتبط على موضوعيين هما الالتزام بالبروتكول الصحي وتطور الحالة الوبائية، مضيفا أن “المملكة تشهد ارتفاعا بالإصابات وبالتأكيد أن كل القرارات المتعلقة بالتحول للتعلم عن بعد والإبقاء عليه يتم دراستها بصورة أسبوعية باللجنة الاطارية برئاسة رئيس الوزراء شأنها شأن أي قطاع آخر”.

وعن الفقرات في الامتحان، أكد النعيمي أن “عدد الفقرات واحدة فيما يتعلق في الأسئلة الموضوعية وتبلغ عددها 50 فقرة لكل مادة، لافتا إلى أن مادة رياضيات كانت العام الماضي مادة واحدة بجلسة واحدة غير أن العام الحالي باتت جلستين مختلفتين ومادة اللغة العربية التخصص حدث ذات الشيء”.

وقال، إن “الوزارة قامت بطرح عطاء لشراء 160 تابلت غير أن الأسعار كانت عالية جدا، وبالتالي تم إعادة العطاء وبصدد طرح عطاء جديد”.

وعن إصابات كورونا في المدارس، قال إن الإصابات بين طلبة المدارس الخاصة أعلى من المدارس الحكومية.

وعن طريقة التوظيف، أشار إلى أنه “لا يوجد قاعدة بيانات حول الأسماء التي تقدموا للشواغر في ديوان الخدمة لدى الوزارة، ونحن نطلب أعداد عن الشواغر لديوان الخدمة المدنية فقط”.